.jpg "عون: لا مبرر لأي تأخير بإقرار الـ\"كابيتال كونترول\"")
اطّلع رئيس الجمهورية ميشال عون، من وزير العدل هنري الخوري، مساء اليوم الجمعة، على مداولات مجلس الوزراء ومستجدات الوضع القضائي.
وأعرب عون، عن ارتياحه لما صدر لناحية استقلالية السلطة القضائية واحترام مبدأ فصل السلطات. واعتبر ألا “مبرر لأي تأخير في إقرار الكابيتال كونترول وخطة التعافي وقانون الأموال المنقولة الى الخارج وتنفيذ عقد التدقيق الجنائي”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في وقت سابق، إلى أننا “عقدنا جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الأوضاع الراهنة في البلاد”، موكداً أنني “وجميع الوزراء لا نجتمع لحماية اي قطاع بذاته، بل هدفنا حفظ التوازنات التي تمنع أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها كل القطاعات خاسرة. وأوكّد مجدداً حرصي وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات”.
الرئيس عون: لا مبرر لأي تأخير في إقرار الكابيتال كونترول وخطة التعافي وقانون الأموال المنقولة الى الخارج وتنفيذ عقد التدقيق الجنائي
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 19, 2022
وأضاف ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء خصصت لبحث الوضع القضائي في لبنان، اليوم السبت، أنه “بالتوازي، وانطلاقاً من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصاً منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وأن تُتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل اركان السلطة القضائية، كلّ بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين”.
وتابع، “في هذا السياق أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريباً. وفي سياق متصل كلفنا وزير المالية يوسف خليل، الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموّطنة لدى المصارف”.
وأوضح ميقاتي، أننا “تبلغنا خلال الجلسة من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، سرعة العمل على إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها تمهيداً لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء. وشددنا وتمنينا على المجلس النيابي الكريم الاسراع في اقرار قانون الكابيتال كونترول. وكلنا داخل مجلس الوزراء نعمل كمجموعة وبحثنا في كل الامور بالتفصيل ، وكان تأكيد على أولوية أن تبقى حقوق المودعين لا سيما صغار المودعين مصانة ومحفوظة”.
إقرأ أيضاً: ميقاتي: في حال لم يتجاوب عويدات ”منشيلو عالبيت”