يسلك ملف المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منحى تصاعدياً، حيث افيد أمس الجمعة بأن القاضية غادة عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم “الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة” وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.
وفي موازاة تأكيد القاضية عون انها ستستكمل مهمتها، واعلانها انها لن ترضخ للضغوط، تُثار علامات استفهام في المقابل حول الحدة التي تقارب فيها هذا الملف. ثمة علامات استفهام حول المسار الذي سيسلكه هذا الملف ما بعد القرار الاخير الذي اتخذته القاضية عون بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان.
وإذا كان مؤيّدو القاضية عون يرون انها تمارس صلاحياتها ضمن الحدود الممنوحة لها قانوناً، وفي ذلك رد على من يتهمها بتجاوز صلاحياتها في قضية ليست من اختصاصها. ففي المقابل هناك تحفظات على ما تقوم به القاضية عون، لجهة اعتبار ما تقوم به مُوحى به سياسياً، وكذلك لجهة مقاربة لمسألة في الاساس هي من صلاحية النيابة العامة المالية، ودخلت اليها من باب قانون الاثراء غير المشروع.
يضاف ذلك الى آراء قانونية تعتبر ان الامور، وإن رافَقها صخب سياسي او قضائي حاليا، ستكون الكلمة الفصل حيالها في نهاية الامر في “محكمة الأساس”، اكان لناحية الاخذ بتوجّه القاضية عون او نسف كل ما قامت به.