افتتاحية صحيفة النهار
صواعق العاصفة المصرفية إلى قلب السلطة
لم يكن مفاجئا ان تتحول المواجهة بين “بعض القضاء” والمصارف الى فتيل بالغ الخطورة على مجمل الوضع في البلاد في ظل الخشية من تفلت هذه المواجهة من اطارها القضائي الى التسبب بفوضى لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها المثيرة للمخاوف على بقايا الاستقرار المالي والمصرفي او على الاستقرار الأمني والاجتماعي في مرحلة العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية . ولذا جاء اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا عن توافقه مع رئيس الجمهورية العماد #ميشال عون على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا ليعكس جدية المعطيات التي أنذرت بان هذه المواجهة تجاوزت الخطوط الحمر وباتت تهدد بأحداث انقسام عميق داخل السلطة قد يفضي الى واقع ينسف كل إمكانات احتواء العاصفة ويطيح ببقايا الامن المالي والاجتماعي ويهدد تاليا مصير الانتخابات . ومع ان المشاورات والاتصالات التي تلاحقت بكثافة وسط استنفار واسع لجميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين والقضائيين بحثا عن مخارج لاحتواء المواجهة لم تتوافر حتى ليل امس إمكانات الجزم بان فتيل المواجهة سينزع بعد قبل معرفة الاتجاهات التي ستشهدها جلسة مجلس الوزراء اليوم التي سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات . والأكيد في هذا المنحى ان تهيبا لافتا برز امس لدى الجميع من تطور المواجهة الى حيث قد تهدد فعلا بتطورات غير عادية في القطاع المصرفي وسط اعلان جمعية المصارف اضرابا تحذيريا اوليا يومي الاثنين والثلثاء المقبلين كما وسط تفاقم التباينات السياسية الحادة حول المسار الذي تتبعه الجهة القضائية المولجة بهذا الملف والمحسوبة على العهد . وبرز عمق المأزق في تنصل رئيس الجمهورية من أي تدخل او تبعة له في الإجراءات التي تتخذها القاضية #غادة عون فيما كان الرئيس ميقاتي وكذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يسجلان موقفين جازمين جديدين بإدانة الممارسات القضائية الأخيرة.
وما زاد تفاعل قضية النزاع القضائي المصرفي المعلومات القضائية التي أفادت ان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم “الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة” وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهما واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.
وفي أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بعبدا بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خصص لبحث ملف ترسيم الحدود، أعلن ميقاتي عن جلسة لمجلس الوزراء ستخصص للملف المصرفي- القضائي فيما عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية قرّرت على اثرها اعلان الاضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين “كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا”. ووصفت الجمعية الإضراب بانه “تحذيري ضد التعسف” معددة مجالات اعتراضها في تطبيق السياسات المالية والنقدية وبعض الإجراءات القضائية “وأعلنت “ان المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين ” وسالت “ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟ ” وإذ اكدت “احترام المصارف منذ البداية للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر انها تحت سقف القانون الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحدّ الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة”.
وأفادت المعلومات أن جمعية المصارف ماضية في إضرابها التحذيري، في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر اليوم.
وتحدثت مصادر مطلعة عن قرار اتخذ بوجوب معالجة النزاع سريعا نسبة للمخاطر التي قد تترتب جراءه، خصوصا في ضوء اعلان جمعية المصارف الاضراب التحذيري ، والتوجه الى تحويله مفتوحا ان استمرت ملاحقة المصارف على النحو الذي هي عليه راهنا. وتوقعت ان تبرز إعادة نظر في المضي في الإجراءات المتخذة ضد مصارف وضد حاكم مصرف لبنان وتعليقها لدواع تتصل بالتداعيات التي أدت اليها وان المخرج لهذه الإعادة سيتبلور اليوم.
عون ينفي
في هذا السياق سارع الرئيس عون الى الرد على ما وصفه ب”الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها وحاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف”، ووصفها بانها “قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء”. وأكد ان “كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن “مواجهات” بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف”.
وفي المقابل جدد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السرايا التإكيد “أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل” ولفت الى انه “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”. وقال: “من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو”. وأفادت معلومات السرايا انه تم الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.
اما البطريرك الراعي فشدد على انه : “مع حرصنا على القضاء واستقلاله، نتساءل لمصلحة من هذا الإجراء الأخير بإقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر وإجراءات أخرى تجعل من القضاء وسيلة شعبوية؟ ” واعتبر “إنها من دون شك تؤدي إلى عكس مبتغاها. وتسيء في آن إلى المودعين اولا والى النظام المصرفي ثانيا. وبقدر ما يجدر بالمصارف أن تتعامل بإنسانية وعدل مع المودعين، يفترض بالمراجع المعنية أن تتصرف بحكمة ومن دون روح انتقام حفاظا على ما بقي من النظام المالي في لبنان. وحري بها أساسا ضمان إعادة ودائع الناس تدريجا وبشكل متواصل. فلا أولوية تعلو على إعادة مال الناس للناس. لكن المؤسف أن غالبية الإجراءات القضائية المتفردة لا تصب في إطار تأمين أموال المودعين، بل في إطار تصفية حسابات سياسية في هذه المرحلة الانتخابية، خصوصا أن هناك من أعلن عزمه على تدمير النظام المصرفي اللبناني. ومن واجب الحكومة أن تنظم مداخليها، وتفي ديونها الداخلية والخارجية، وتعيد الحياة الإقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية إلى مجراها الطبيعي”.
الرؤساء والترسيم
في ما يتصل باجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أفضى الاجتماع الى بيان تضمن “دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة”. وشدد الرؤساء على “ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها” . وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.
*************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الجواب اللبناني “الخطّي”: “خط هوكشتاين” مرفوض
مجلس الوزراء “يستنجد” بعويدات: “للشعبوية” حدود!
بصورة مقلوبة تعكس بلوغ اللبنانيين مراتب متقدمة على سلّم التعاسة والبؤس والكآبة بين شعوب المعمورة، نافس لبنان أفغانستان على تذيّل قائمة “أسعد بلد في العالم” فحل في المرتبة ما قبل الأخيرة بفارق ضئيل عنها وفق التقرير الذي يصدر سنوياً بهذا الخصوص تحت إشراف الأمم المتحدة لتصنيف الدول بحسب معايير “السعادة العالمية” والتي ترتكز بحسب معدِّيه على “التضامن الاجتماعي والسخاء وصدق الحكومات باعتبارها أموراً أساسية لتأمين الرخاء لسكانها”… وعلى هذه المقاييس لم تجد حكومة لبنان أمامها سوى حكومة طالبان الأفغانية لتنافسها على مركز “أكثر الحكومات إتعاساً لشعبها” متفوقةً بفارق ضئيل على حكومة زيمبابوي.
ومن قعر إلى آخر، تواصل التصنيفات اللبنانية مسارها الانحداري، معيشياً واجتماعياً واقتصادياً ومالياً ومؤسساتياً، تحت سطوة سلطة قابضة على مقاليد الحكم في البلد، نهبت مقدراته وأذلّت شعبه على أبواب المستشفيات والسوبرماركات والمصارف، فتركته يصارع رمال الانهيار المتحركة وحيداً بلا دواء ولا غذاء ولا مال… بينما الدولة وأجهزتها أضحت أسيرة لعبة “شد حبال” سلطوية تمعن في خنق الناس وامتهان كراماتهم لحسابات شعبوية وانتخابية تدّعي الإصلاح والتغيير، كما هو حاصل بشكل فاقع في ملف الصراع الدائر بين القضاء والمصارف الذي بلغ مداه خلال الساعات الأخيرة، وفرض نفسه على طاولة مجلس الوزراء في محاولة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجم “الأساليب الشعبوية والبوليسية” التي تنتهجها القاضية غادة عون وتهدد بهدم الهيكل النقدي فوق رأس الجميع، محذراً من أنّ “مسار الأمور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية”.
ومن هذا المنطلق، قرر مجلس الوزراء أن “يستنجد” في جلسته اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لوضع السلطة القضائية أمام مسؤولياتها في المبادرة إلى “وضع حد للشعبوية القضائية” كما نقلت مصادر مواكبة للأجواء الحكومية، موضحةً أنّ “الحكومة ستؤكد على احترامها مبدأ فصل السلطات وأحقية القضاء في متابعة ملف التحقيقات المالية والمصرفية، لكنها ستطلب في الوقت عينه من القيّمين على انتظام عمل السلطة القضائية وضع اليد على هذا الملف والنأي به عن أي منزلق يهدد الاستقرار العام في البلاد ويقوض المصلحة اللبنانية العليا”.
وكانت جمعية المصارف قد لوّحت أمس بالبدء باتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة “الهجمة القضائية العونية التي تستهدف القطاع المصرفي لمآرب انتخابية مفضوحة” كما وصفتها مصادر مصرفية، بدءًا من إعلان “إضراب تحذيري” يشمل توقف العمل في القطاع المصرفي على كامل الأراضي اللبنانية، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين “كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة”، باعتبارها خطوة تحذيرية “ضد التعسف لكي يتوقف المعنيون عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة”.
وفي السياق نفسه، وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي علامات استفهام كبيرة أمس حول الغايات السياسية والانتخابية وراء الهجمة القضائية على المصارف، فسأل خلال ترؤسه قداساً في مناسبة عيد مار يوسف، شارك فيه السفير البابوي جوزف سبيتيري: “مع حرصنا على القضاء واستقلاله، نتساءل لمصلحة من هذه الإجراءات التي تجعل من القضاء وسيلة شعبوية؟ (…) المؤسف أن غالبية الإجراءات القضائية المتفردة لا تصب في إطار تأمين أموال المودعين، بل في إطار تصفية حسابات سياسية في هذه المرحلة الانتخابية، خصوصاً أن هناك من أعلن عزمه على تدمير النظام المصرفي اللبناني”، متوجهاً إلى الحكومة في المقابل بضروة تحمّل واجباتها في “أن تنظّم مداخيلها، وتفي ديونها الداخلية والخارجية، وتعيد الحياة الإقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية إلى مجراها الطبيعي”.
توازياً، أتت خلاصة الخلوة الرئاسية الثلاثية في قصر بعبدا أمس للتداول في الجواب اللبناني على الطرح الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ليؤكد الخلاصة التي كانت “نداء الوطن” قد تفردت بالكشف عنها مطلع الأسبوع لناحية رفض هذا الطرح والمطالبة بالعودة إلى مسار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية.
وبهذا المعنى، انتهى اجتماع بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، إلى التوافق على رفض “الخط الحدودي” للترسيم البحري، الذي اقترحه الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين باعتباره “لا يلبي الحد الأدنى الممكن أن يقبل به لبنان”، لناحية اقتراح هوكشتاين اعتماد إحداثيات الخط 23 مع منح لبنان كامل حقل قانا، فتقرر الطلب من الجانب الاميركي “مواصلة مساعيه التفاوضية وأن تتم العودة الى مفاوضات الناقورة بحيث توضع كل المقترحات على الطاولة للوصول الى نتيجة ايجابية، بما فيها طرح هوكشتاين، للتفاوض على حل نهائي يضمن كامل الحقوق اللبنانية”، على أن يصار إلى صياغة هذا الجواب “خطياً” في وقت قريب تمهيداً لتسليمه رسمياً إلى الجانب الأميركي.
*************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان يتريث في الرد على الاقتراح الأميركي لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل
وضع ملاحظات… وطالب واشنطن بالاستمرار في وساطتها
بيروت: نذير رضا
دعا لبنان الولايات المتحدة الأميركية للاستمرار في جهود الوساطة التي تقوم بها لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على ضوء ملاحظات وضعتها اللجنة التقنية اللبنانية على اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وذلك وفقاً لـ«اتفاق الإطار» الذي يعد الخط 23 منطلقاً للبحث في مفاوضات ترسيم الحدود، وليس خطاً نهائياً.
وعلى مدار الأيام الماضية، اجتمعت اللجنة التقنية اللبنانية للبحث في اقتراح تقدم به الوسيط الأميركي، يقضي بتقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل لا يتمكن لبنان من الحصول على كامل المساحة التي يعدها حقاً قانونياً له، والبالغة 860 كيلومتراً بحرياً على حدوده الجنوبية.
ولم يقدم لبنان إجابة حاسمة للقبول بالعرض الأميركي أو رفضه، تاركاً الأمر للمفاوضات، وطالباً استكمال النقاشات وإبداء الملاحظات حول العرض الأميركي.
وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تم خلاله درس الاقتراح الذي سلمه الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة إدارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنه «بعد النقاش، تقررت دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة».
وشدد المجتمعون على أن هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائلة منها. وقالت مصادر وزارية مطلعة على اجتماع القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ملاحظات على طرح هوكشتاين، دفعت لتشكيل لجنة تقنية وضعت الملاحظات وناقشتها، وتم إطلاع الرؤساء عون وبري وميقاتي عليها، وتوصل الرؤساء إلى أنه من الأنسب استكمال المفاوضات حول الطرح الأميركي.
وقالت المصادر إن ما طرحه هوكشتاين «كان اقتراحاً، وعُرض على السلطات اللبنانية لتناقشه وتبدي رأيها فيه»، مؤكدة أن طرح هوكشتاين «يحتاج إلى إيضاحات وتعديل». وأوضحت أن «ثمة نقاطاً تحتاج إلى بحث ودراسة معمقة، وهناك تفاصيل يجب استيضاحها»، مشيرة إلى أنه على ضوء تلك المعطيات «كان التوجه من قبل الرؤساء الثلاثة للطلب من الوسيط الأميركي أن يدعو لاجتماع للجنتين اللبنانية والإسرائيلية للتفاوض، وعلى ضوئها يُحكى بالملاحظات وفق اتفاق الإطار». وجددت المصادر التأكيد أن اتفاق الإطار «يعد الخط 23 منطلقاً للبحث، وليس الخط النهائي وفق الملاحظات والدراسات اللبنانية».
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اتفاق إطار غير نهائي، يمثل قاعدة أساسية لرسم الطريق أمام المفاوض اللبناني حول ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب مع إسرائيل، تولاه الجيش اللبناني وبرعاية رئيس الجمهورية والحكومة.
وانطلقت الاجتماعات في 14 أكتوبر، وعقدت أربع جولات قبل أن تتوقف المفاوضات عندما رفع لبنان خطاً تفاوضياً هو النقطة 29، التي تعني أن منطقة النزاع ارتفعت إلى 2290 كيلومتراً، وهو ما عارضته إسرائيل، فتوقفت المفاوضات غير المباشرة في مقر الأمم المتحدة بالناقورة، قبل أن تُستأنف بآلية جديدة هي المفاوضات المكوكية في الخريف الماضي.
وينقسم اللبنانيون الآن حول رؤيتهم لحقوق لبنان في المنطقة البحرية المتنازع عليها. ففيما يرى البعض أن حق لبنان بالنقطة 23، يرى آخرون أن حق لبنان في النقطة 29، علماً بأن هذه النقطة اعتبرها الوفد المفاوض «نقطة تفاوضية» وليست «خطاً نهائياً».
*************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: صدام القضاء بالمصارف: مواجهات وتداعيات مفتوحة.. لبنان يتمسّك بـ«اتفاق الإطار»
لم يكن وضع لبنان في حاجة الى شهادة دولية جديدة بأنه مهترىء، فهذه الشهادة مرسومة منذ اكثر من سنتين، على وجوه الناس، ومَمهورة بتوقيع طبقة حاكمة واحزاب مُعتاشة على الازمة، كان لها الفضل الاكبر في منح هذا البلد شهادة اهترائه. ولعل التصنيف الاخير الوارد في «تقرير السعادة السنوي» الصادر بإشراف الامم المتحدة، يعبّر بصدق عن واقع الحال اللبناني، حيث أدرج لبنان في مرتبة الدولة ما قبل الاخيرة في ترتيب الدول الأقل سعادة في العالم. حيث لم تبق امامه سوى افغانستان التي سبقته الى المرتبة الاخيرة. الّا أنه على الرغم من الصدقية التي تعتري التصنيف الدولي الجديد، فإنّ ثغرة كبرى تعتريه جعلته ناقصا ومبتورا، حيث أنّه أغفل – بالتأكيد عن غير قصد – تصنيفا لا يقلّ سوءًا عن فقدان السّعادة، يؤكد بما لا يقبل أدنى شك أن لبنان يحتل المرتبة الأولى – وربما الدولة الوحيدة في العالم، المُبتلية بنوعية من الحكام والسياسيين، يحكمها النكد، وتسخّر مواقعها ومناصبها و»موظّفيها» والقانون، ليس لخدمة مصلحة لبنان ومعالجة أزمة تخنقه، بل في خدمة اغراض سياسية وحسابات شخصية وكيدية. وهو ما تجلّى في العديد من المحطات، وآخرها ما تسبب باشتعال الاشتباك بين بعض القضاء والمصارف، الذي فتح البلد على تداعيات سياسية وقضائية وكذلك مالية مرتبطة مباشرة بالشريحة الواسعة من الموظّفين المهددة بحرمانها من رواتبها.
الترسيم… بند أول
في موازاة الانهماك الداخلي في الاستحقاق الانتخابي منتصف ايار المقبل، وانصراف الاطراف المعنية به الى استعدادتها وتحضيراتها اللوجستية والتحالفية تمهيداً لخوض الانتخابات، بَدا ان ملف الترسيم البحري قد صعد مجددا الى واجهة الاولويات في هذه المرحلة، وسط حديث عن زيارة جديدة سيقوم بها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت قريباً.
وفي هذا السياق، حدّد لبنان موقفه الرسمي النهائي من هذا الملف، ومما طرحه هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في زيارته الاخيرة، وذلك في اجتماع عقد أمس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الذي يستعد لزيارة الفاتيكان)، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي، ودام لنحو ساعتين ونصف الساعة، صدر في نهايته بيان اشار الى انّ البحث خصّص «بالاقتراح الذي سَلّمه الوسيط الاميركي هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراحه والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش، تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدّد المجتمعون على انّ هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها».
الاشتباك القضائي – المصرفي
على ما تؤشر الاجواء المحيطة بهذا الاشتباك، فإنه ما يزال في بداياته، فالجانب القضائي، أكان في القرار الذي اتخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني بالحجز على مصرف «فرنسبنك» وبعدها قرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بالتصعيد في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والتحضير لاستدعائه مجدداً وتوقيف شقيقه رجا سلامة، ماض في هذه الاجراءات بمعزل عن نتائجها، في ما بدا في الجانب الآخر انه استنفار سياسي لتدارك ما وصفته مصادر وزارية لـ«الجمهورية» بـ«التداعيات الخطيرة لهذه الاجراءات التي يخشى أن تكون منطلقاتها وابعادها سياسية». وهو الامر الذي سيكون اليوم على طاولة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.
واذا كان القراران قد وَجدا تناغماً معهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من بعض القضاة ووصفهما بعض المتحمسين لهما من قوى حراكية او من قوى لا تخفي «عداءها» للمصارف ولحاكم مصرف لبنان، الّا انهما في المقابل كانا محل التباس لدى جهات قضائية أخرى.
وفي هذا الاطار، وبمعزل عن الموقف من المصارف ودورها في مفاقمة الازمة وحجز اموال المودعين، فإنّ الاجراءات الرادعة، كما تؤكد مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، ينبغي ان تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون واصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية.
ففي ما خصّ قرار القاضية عناني بحق مصرف «فرنسبنك»، فإن الإجراء الذي اتخذته بحق هذا البنك، كما تقول المصادر، هو إجراء قانوني، انما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. فلا خلاف على ان الاجراء ضد «فرنسبنك» قانوني، إنما الصحيح ايضا ان هذا الإجراء أخذ كل من له اموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك اصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع الى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على اموال لآلاف المواطنين والموظّفين.
فقد كان في الامكان، في رأي المصادر القانونية، «ان تبادر القاضية عناني الى اجراء مبني على تقدير حجم وديعة الشخص المدعي، والتي على اساسها بُني قرار الحجز العام، وبالتالي اتخذا قراراً بالحجز على موجودات او ما شابه ذلك تعادل الوديعة محل الشكوى او تضاعفها، في البنك المعني، وليس أكثر من ذلك». مع الاشارة هنا الى ان صرخات اصحاب الاموال في «فرنسبنك» وعلى وجه الخصوص الموظفون في شتى القطاعات، بدأت تتعالى بشكل مخيف لا بل مرعب خصوصا انه يفاقم من اعبائهم والضغط عليهم في أسوأ ظروف مالية وحياتية ومعيشية يمرّون بها، علماً انّ غالبيتهم لم يتمكنوا من قبص كامل الراتب آخر الشّهر الماضي، وبقي نصفه محجوزا في المصرف.
لبنان والمهجر
وعلى ما يبدو ان سبحة الحجز قد كرّت، فبعد الحجز التنفيذي على «فرنسبنك»، ألقي الحجز امس على كافة فروع بنك لبنان والمهجر في طرابلس. حيث قرر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس باسم نصر إبلاغ بنك لبنان والمهجر الانذار التنفيذي، ووضع محضر الحجز التنفيذي في آن واحد على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة للمصرف دون تلك التي تعود للمودعين (أي خزنات الأمانات)، واخراج خزنة المودعين من دائرة الحجز من اجل تسيير امور المودعين وتعبئة الصراف الآلي. وفي حال وجود خزنة واحدة اخراج مبلغ من المال ليتم استخدامه لتعبئة الصرافات الآلية ولتسيير امور المودعين، وذلك في فروعه الاربعة الكائنة في طرابلس: الزاهرية والبوليفار وابي سمراء وشارع عزمي.
جبهة الحاكم
وفي المقابل، يسلك ملف المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان منحى تصاعدياً، حيث افيد أمس بأن القاضية عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة» وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.
وفي موازاة تأكيد القاضية عون انها ستستكمل مهمتها، واعلانها انها لن ترضخ للضغوط، تُثار علامات استفهام في المقابل حول الحدة التي تقارب فيها هذا الملف. ثمة علامات استفهام حول المسار الذي سيسلكه هذا الملف ما بعد القرار الاخير الذي اتخذته القاضية عون بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان.
واذا كان مؤيّدو القاضية عون يرون انها تمارس صلاحياتها ضمن الحدود الممنوحة لها قانوناً، وفي ذلك رد على من يتهمها بتجاوز صلاحياتها في قضية ليست من اختصاصها. ففي المقابل هناك تحفظات على ما تقوم به القاضية عون، لجهة اعتبار ما تقوم به مُوحى به سياسياً، وكذلك لجهة مقاربة لمسألة في الاساس هي من صلاحية النيابة العامة المالية، ودخلت اليها من باب قانون الاثراء غير المشروع. يضاف ذلك الى آراء قانونية تعتبر ان الامور، وإن رافَقها صخب سياسي او قضائي حاليا، ستكون الكلمة الفصل حيالها في نهاية الامر في «محكمة الاساس»، اكان لناحية الاخذ بتوجّه القاضية عون او نسف كل ما قامت به.
التداعيات… وإضراب المصارف
وفيما لوحِظ أمس تهاتف كبير من قبل المواطنين على المصارف، خوفاً من إقفال مُحتمل لها احتجاجاً على الاجراءات القضائية الاخيرة، كانت المصارف في حال استنفار حيث عقدت جمعية عمومية لدراسة الاجراءات القضائية واتخاذ الموقف في شأنها، حيث انتهت الى اعلان الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. واعتبرته في بيان صادر عنها امس «خطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، ومطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافٍ والمباشرة في تنفيذها، محتفظة بحقها باتّباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا».
عون
في هذا الوقت، لفت موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتبر فيه انّ «الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء».
وقال عون خلال استقباله اعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات: إنّ كل ما نُشر في بعض الصحف وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن «مواجهات» بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل».
ولفتَ الى «انّ رئاسة الجمهورية لم تتدخّل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالاجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر في هذا الشأن في اطار مكافحة الفساد وكشف مُسبّبي التدهور المالي الذي أصاب الدولة». وقال: «كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في إنجازها».
وبرزت في السياق ذاته، تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كتبَ فيها: «ما بتخلَص خرافاتهم وآخرها اتهامنا بالفوضى المصرفية لتأجيل الانتخابات… عقل مريض واعلام مأجور، من تهمة المقايضة لنواب الانتشار والميغاسنتر، مخيّلتهم ما بتنضَب. نحنا بدنا مصارف ناجحة تموّل اقتصاد وقضاء نزيه يحاسب يلّي هرّبوا وسرقوا، وانتخابات بموعدها وهيدي فرصتنا لتثبيت شعبيتنا».
ميقاتي: شعبوية
الى ذلك، فإنّ المستجدات القضائية والمصرفية بحثها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري. واكد ميقاتي «أن الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية». وقال: «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً أنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أنّ استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويُسيء الى القضاء أولاً والى النظام المصرفي ككل».
ولفت ميقاتي الى انه «من الواضح أنّ مسار الامور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذّرنا منه». وقال: «من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولاً، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي».
وفي خلاصة الاجتماع بين ميقاتي ووزير العدل، تمّ الاتفاق على الطلب من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.
*************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
إضراب المصارف: ربط نزاع مع الحكم والدولة وقرارات عون
المرتضى يلغي قرار هدم الإهراءات.. ووفاة غامضة لصاحب شركة مكتف للصيرفة
مع ان الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء في السراي الكبير اليوم، استثنائية، وتقرر موعدها، لئلا يتفاقم الوضع في البلد، وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن فعل أي شيء، حتى اجراء الانتخابات النيابية، فإن مسار الأمور، بات مرهوناً بالقدرة على احتواء مضاعفات الملاحقات القضائية للمصارف، والتفاهم على حدّ أدنى من التضامن الوزاري على هذا الصعيد.
وحسب مصادر مصرفية فإن الإضراب هو «ربط نزاع» عند منتصف الطريق، فإذا مضى الوضع على ما هو عليه، فإن الإضراب المفتوح سيكون هو الخيار، الأمر الذي تخشى معه مصادر رسمية من ان يكون المدخل إلى الفوضى.
وقللت مصادر سياسية من اهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم والمخصص للبحث في موضوع المصارف، في ضوء الإجراءات والتدابير القضائية التي تتخذها القاضية غادة عون، تباعا، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعددا من المصارف.
واشارت المصادر الى انه اصبح معلوما للقاصي والداني، ان ما تقوم به القاضية عون، ليس من صلاحياتها، ودوافعه محض سياسية، بايحاء مكشوف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في اطار اساليب الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
واعتبرت انه ليس مطلوبا من الحكومة التدخل بعمل القضاء،انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن كان يمكن معالجة مسألة تدخل القاضية عون، بملفات ليست من صلاحياتها بسهولة، لوضع حد لهذه المخالفات واعادة الامور الى نصابها، لو ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مارس صلاحياته،باصدار اوامره وقراراته، لمنع القاضية عون من اكمال ممارسة مهمات، ليست من صلاحياتها، وتساءلت عن خلفيات ودوافع هذا الصمت المطبق من قبل مجلس القضاء الاعلى تجاه مايحصل من مخالفات، بدوافع سياسية، من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات وتداعيات سلبية، تضر، ليس بالقطاع المصرفي فحسب، وانما إلى احتجاجات شعبية، لا يمكن التحكم بها، او استيعاب نتائجها ومؤثراتها على الوضع العام والاستقرار في البلاد.
وعزت جمعية المصارف إعلان الإضراب ليومي الاثنين والثلاثاء، أي اقفال «AMT لديها لمدة أربع أيام كخطوة أولى» للتنبيه والتوعية إلى خطورة الأوضاع، والمطالبة بتصحيح الخلل وصدور قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي، ملوحة بإجراءات أخرى.
كما اشارت الجمعية إلى ان الإضراب التحذيري هو ضد بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى السند القانوني، فضلا عن ان الإضراب التحذيري ضد التعسف في التدابير النقدية التي وضعت المصارف في مواجهة المودعين».
وتوقعت المصادر ان يطلب مجلس الوزراء من مجلس القضاء الاعلى، تطبيق القانون من دون استنسابية حرصا على انتظام عمل المصارف ومصلحة المودعين والدورة الاقتصادية في البلاد.
وامهل المصرف المركزي القبرصي المصارف اللبنانية لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون.
ومن الأمور، التي ستثار في الجلسة اليوم قرار وزير الثقافة محمّد بسّام المرتضى،يعتبر فيه قرار مجلس الوزراء بهدم اهراءات القمح كأنه لم يكن، مشترطاً بقراره موافقة وزير الثقافة المسبقة على الأعمال المراد اجراؤها والوسائل والمواد المنوي استعمالها. وفيما يرجح ان يغيب عن الجلسة وزير الخارجية لضرورات السفر، علم ان وزير المهجرين عصام شرف الدين سيشارك في جلسة اليوم، بعد التعهد بتحويل وزارته إلى وزارة تنمية ريفية.
ويغادر الرئيس عون إلى الفاتيكان، على رأس وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، على ان يلتقي البابا فرنسيس بعد غد الاثنين.
وحضرت الإجراءات القضائية بحق المصارف في الاجتماع الثلاثي الرئاسي، واتفق الرئيسان عون وميقاتي على عقد جلسة استثنائية اليوم لمجلس الوزراء في السراي الكبير، أعلن عنها رئيس الحكومة بعد مغادرة بعبدا.
وكان الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وميقاتي عقدوا اجتماعاً أمس لدراسة الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع اسرائيل.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أنه جرى خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، كما عرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.
ووفقاً للبيان، فقد «تقرر دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار بجهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة».
يذكر أن هوكشتاين كان وجه رسالة إلى كل من عون وبري وميقاتي تضمنت اقتراحين لترسيم الحدود، طالباً الاجابة عليها قبل استئناف مسعاه بين لبنان واسرائيل.
وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأجتماع الرئاسي الذي انعقد في قصر بعبدا بشأن عرض الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين أكد استمرار المفاوضات وفقا لاتفاق الإطار، بمعنى آخر العودة إلى مفاوضات لجنة الناقورة ودعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار في عملية الوساطة.
وفي حين بدا وكأن طرح هوكشتاين الخطي رفض، أوضحت الأوساط نفسها أنه لم يرفض ولم يتم القبول به ايضا، مشيرة إلى ان اللجنة التقنية التي درست مقترح الوسيط الأميركي وضعت ملاحظاتها التي تضمنت تأكيدا على ضمان حقوق لبنان.
وفي هذا السياق لفتت إلى ما ظهر بشأن وجود تعرج ورد في اقتراح هوكشتاين الأمر الذي لا يتلاءم ومصلحة لبنان وكانت حاجة إلى التفاوض من أجل تحسين الخط ٢٣ لجعله مستقيما. ومن هنا أكدت أن اقتراحه سيحضر في مفاوضات اللجنة في الناقورة.
ولفتت إلى أن الاساس يبقى الخط ٢٣. وفهم أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء اطلعوا على تقرير اللجنة التقنية والوثائق والخرائط وشددوا على أن موقفا رسميا سيبلغ إلى المسؤولين الاميركبين.
وعلم أن اللجنة التي اوكل إليها التفاوض في الناقورة ستقوم بهذه المهمة وفق أسس تنطلق من البيان الذي صدر في بعبدا على أن رئيسها سيعين قريبا ومن المقرر أن يقترحه رئيس الجمهورية.
وعُلِم من مصادرمتابعة، ان مضمون البيان الرئاسي يعني قرار لبنان بالعودة الى مفاوضات الناقورة غير المباشرة لتقرير مسار النقاش، واعتبار المقترحات التي حملها هوكشتاين واحدة من المقترحات الاخرى الموجودة للبحث خلال المفاوضات وليست وحدها الواجب بحثها ووفق اتفاق الاطار الاول والانطلاق من خط 23 التفاوضي وضمن سيادة لبنان على اراضيه ومياهه والحفاظ على حقوقه كاملة.
وفي المعلومات ايضاً، ان اللجنة التقنية لترسيم الحدود البحرية لم تصل إلى موقف نهائي لذلك ارادت الإستماع بشكلٍ مفصّل إلى آراء الرؤساء الثلاثة. وشددت على ضرورة البحث في طرح هوكشتاين من منطلق عدم رفض الاقتراح وأيضاً عدم تأييده من ضمن شروط مسبقة.
صراع القضاء والمصارف: توقيف واضراب
وكانت قضية الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان والمصارف تطورت وتحولت الى قضية سياسية رسمية، استدعت دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر اليوم السبت في السرايا الحكومية بعد التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف «البحث في المستجدات القضائية الاخيرة» حسب المعلومات الرسمية من السرايا.
ولكن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إدّعت امس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهما واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي. وهو ما أوحى بإحتمال تهدئة الملف حتى إيجاد الحلول له.
وأفادت المعلومات بأن المصرف المركزي القبرصي، امهل المصارف اللبنانية حتى تاريخ اقصاه يوم امس، لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون.
وكان هذا الموضوع مدار بحث ايضا في الاجتماع الرئاسي قبل ظهر امس في بعبدا بين الرؤساء عون وميقاتي ونبيه بري، الى جانب البحث في المقترحات التي قدمها الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين.
وبعد الاجتماع قال الرئيس ميقاتي: بحثنا على هامش الاجتماع الذي يحصل على الصعيد القضائي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف. وفي ضوء ذلك، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية، اخذت قرارا بدعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي (اليوم) الساعة العاشرة صباحا في السراي الكبير لبحث هذا الموضوع.
وقد وُجهت الدعوة لاحقا الى الجلسة التي ستبحث ايضاً حسب المعلومات بعض التدابير السريعة لتوفير السيولة للمصارف لتلبية حاجات المواطنين على اختلافهم والتجار ورجال الاعمال والشركات، فيما اعلنت جمعية مصارف لبنان خلال جمعية عمومية عن اضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجاً في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم فإما المضي في الاضراب وإمّا فضّه.
كما كان هذا الموضوع مدار بحث قبل ذلك بين ميقاتي و وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.
وفي خلال الاجتماع، أكد الرئيس ميقاتي أن «الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية» .
وقال: من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلّا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل.
أضاف ميقاتي: من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تُحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية ، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه.
وقال: من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولاً، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي.
وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.
رد عون وباسيل
ورداً على «الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف»، اعتبر الرئيس ميشال عون، انها «قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء».
وقال عون خلال استقباله في حضور وزير الداخلية بسام مولوي، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك والعضوين الجديدين في الهيئة القاضي احمد حمدان والاعلامي خليل الخوري اللذين اقسما اليمين تمهيدا لمباشرة مهامهما في الهيئة: ان كل ما نشر في بعض الصحف (امس) وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن «مواجهات» بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل.
واضاف: إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوما في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالإجراءات التي تُتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذا للقانون الصادر في هذا الشأن، في اطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي اصاب الدولة.
وتابع: ان كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي،ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في انجازها.
ورداً على اتهام التيار الوطني الحر بالوقوف وراء الفوضى القضائية، كتب رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: ما بتخلص خرافاتهم وآخرها اتهامنا بالفوضى المصرفية لتأجيل الانتخابات… عقل مريض وإعلام مأجور، من تهمة المقايضة لنواب الانتشار والميغاسنتر، مخيّلتهم ما بتنضب. نحنا بدنا مصارف ناجحة تموّل اقتصاد وقضاء نزيه يحاسب يلّي هرّبوا وسرقوا، وانتخابات بموعدها وهيدي فرصتنا لتثبيت شعبيتنا».
جنبلاط وفرنجية في باريس
بعد زيار كلٍّ من الرئيس فؤاد السنيورة واللواء اشرف ريفي والدكتورفارس سعيد الى باريس للبحث في الشان الانتخابي، غادر امس الى العاصمة الفرنسية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الى العاصمة الفرنسية لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين وعرب للبحث في الملف الانتخابي.
وتم امس تسجيل اول لائحة رسمياً في وائر وزارة الداخلية بأسم «لائحة الامل والوفاء» في دائرة الجنوب الثانية (الزهراني- صور) وتضم سبعة نواب هم: المرشحون عن قرى قضاء صيدا الرئيس نبيه بري علي عسيران وميشال موسى.وأربعة مرشحين عن قرى قضاء صور هم: حسن عزالدين، علي خريس، حسين جشي وعناية عز الدين، مع الاشارة الى ان لون اللائحة هو أخضر متدرج للأصفر.
كما علمت «اللواء» ان «لائحة الغد الافضل» في دائرة البقاع الغربي – راشيا قد أُنجزت، وهي تضم كلّاً من: النائب ايلي فرزلي (عن المقعدالارثوذوكسي)، الوزير الاسبق حسن مراد (عن احد المقعدين السنيين)، قبلان قبلان (امل- عن المقعد الشيعي)، طارق الداوود (عن المقعد الدرزي)، وشربل مارون (تيار حر- عن المقعد الماروني). وقد تُرِكً المقعد السني الثاني شاغراً لضمان الراحة لمراد للحصول على حاصل اصوات مرتفع. لذلك تجد اللائحة نفسها مرتاحة الى حد كبير على ان يتم إعلانها خلال مهلة اسبوع الى عشرة ايام.
وبالمقابل فإن اللائحة المقابلة التي يعمل على تشكيلها النائب وائل ابو فاعور، ما زالت تعترضها بعض المعوقات وابرزها رفض نائب «تيار المستقبل» محمد القرعاوي الانضمام الى لائحة تضم القوات اللبنانية نتيجة الجو السني الرافض التحالف مع القوات، التي رشحت النائب الحالي عن بيروت عماد واكيم في الدائرة وهو ابن بلدة القرعون.
لكن معلومات موقعنا تفيد ان القوات استعانت بمرشح ارثوذوكسي مستقل هو غسان سكاف ليكون البديل عن واكيم الذي قد يضطر الى الانسحاب اذا تعثر تشكيل اللائحة. وفي حال فوز سكاف يكون عضوا مستقلاً في كتلة «القوات» كما هو حال النائبين الحاليين زياد الحواط و قيصر المعلوف.
كما تم امس الاول الخميس تشكيل أوّل لائحة في المتن، وهي تحالف القوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار والمجتمع المدني، المُمثل بكل من حركة المستقلون وتجتمع «نعم لبنان» وشخصيات متنية اقتصادية ونقابية.
وهي تضم كلاً من:ملحم انطوان الرياشي، رازي وديع الحاج، شيد خليل سعد ابو جودة، هاني طانيوس صليبا، سليم ابراهيم الجلخ، غسان البر يمين، فريد انطوان زينون، وآرا رافي بارداقجيان.
وفي بيروت، يعمل عدد من ناشطي المجتمع المدني المستقلين والجمعيات البيروتية في دائرة بيروت الثانية من اجل الانضمام الى اللوائح الإنتخابية الاساسية، وقالت مصادر الجمعيات: ان الاتصالات قائمة بين الفعاليات والجمعيات البيروتية وتم التواصل ايضاً مع السفير الدكتور نواف سلام لكنه قرّر العزوف عن خوض الانتخابات، وحتى الآن لم يتم التوصل الى نتائج نهائية على صعيد تشكيل اللائحة وقد تستغرق يومين او ثلاثة على الاكثر. ويجري التركيز على الانضمام الى لائحتي الرئيس فؤاد السنيورة اورئيس نادي الأنصار نبيل بدر دون سواهما من لوائح.
وحسب المصادر، فقد عُقدِت سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الحكومات والمرجعيات السياسية والروحية والفعاليات البيروتية، «من اجل بلورة موقف عام موحد قدر الإمكان بهدف صنع قرار بيروتي موحد بعيداً عن الائتلافات السياسية والحزبية الضيقة وضمن خط الاعتدال، ولوقف التشرذم والضياع في الشارع السني الذي كان يمسك بغالبيته تيار المستقبل».
خطة الكهرباء الكرة عند البنك الدولي
وعلى خط ازمة الكهرباء، استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض وعرض معه للتطورات المتصلة بأوضاع الكهرباء والخطة التي اقرها مجلس الوزراء في هذا المجال.
بعد اللقاء قال فياض: توجهت بالتهنئة الى الرئيس عون بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على خطة النهوض المستدام بقطاع الكهرباء، وهذا الامر مهم جداً لأنه يخدم مصلحة لبنان، وهو شرط اساسي بالنسبة للمضي قدما بعمليات التمويل في المدى القصير من البنك الدولي للحصول على الغاز المصري والكهرباء من الاردن. والكرة الآن هي في ملعب البنك الدولي للمباشرة بمفاوضات رسمية حول التمويل مع الدولة اللبنانية، كما واننا نستطيع أن نقول ان الاتكال ايضا على الولايات المتحدة والادارة الاميركية لإعطاء الضوء الاخضر النهائي لمصر بالنسبة لموضوع التعاقد لجر الغاز.
وسُئِل عن اللغط حول حقيقة إنشاء معمل سلعاتا؟ فأجاب: لا يوجد اي لغط حول هذا الموضوع. فعندما نبني المحطات نتبع مخططاً توجيهياً لإنتاج اقل تكلفة، وهذا المخطط يتضمن محطات في عدة اماكن وهي اربع، 2 منها في دير عمار واخرى في الزهراني ومحطة في سلعاتا. وسبب وجود اربع محطات هو تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الانتاج والتوزيع. وهناك ضرورة للقيام بتفكيك لمحطة الزوق المتهالكة والتي تزود لبنان بكهرباء بسعر مرتفع، وهي مضرة جدا لأهالي كسروان وللمنطقة المكتظة سكانيا. والموقع الموجود في المخطط التوجيهي يعطينا الامكانية لتنفيذ هذه الخطة التي لا أعتقد ان هناك اي تغيير جذري في مسارها.
صندوق النقد: إيجابيات
على صعيد آخر، أفادت مصادر حكومية معنية بشأن زيارة بعثة كاملة من صندوق النقد الدولي الى لبنان في 28 الشهر الحالي، لاستكمال المحادثات الرسمية بشأن الاتفاق على برنامج تعاون بين لبنان والصندوق، انّ المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد تجري في المسار الصحيح، وخلافاً لما يُقال من «أنّ خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة لم تُقنع صندوق النقد ما قد يؤخّر بدء المفاوضات، فإنّ الأجواء ايجابية حول خطة التعافي الاقتصادي».
وفي هذا المجال اكد رئيس اللجنة المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي «أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأنها قد أحرزت تقدما مهما حتى الآن، وإن لم تصل الى خواتيمها بعد».
وأشار الى «إجتماعات متواصلة ويومية تعقد مع الصندوق، ويخيّم على المفاوضات الطابع التقني المحترف، كما يدخل النقاش في صاب الاصلاحات الماكرو-اقتصادية والبنيوية المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي».
وختم الشامي «إن الامور تسير بشكل جيد».
وانشغلت الأوساط المالية والإعلامية بالظروف الغامضة التي أدّت إلى وفاة صاحب شركة «مكتف للصيرفة»، وناشر صحيفة «نداء الوطن» ميشال مكتف عن عمر بين 56 و57 عاماً، وذلك بعارض في القلب في مستشفى سان جورج- عجلتون.
تلاسن في الدكتوانة
علىالارض، شهد محيط مديرية أمن الدولة- فرع جبل لبنان في الدكوانة، توتراً بين عناصر أمنية ومتظاهرين نفذوا اعتصاماً في المكان، احتجاجاً على استدعاء الناشطين وليام نون وبيتر بوصعب على خلفية ما حصل أمام منزل وزير العدل هنري خوري.
وتجمهر المعتصمون عند مدخل مبنى المديرية، وقد سجل تلاسنٌ بين شبان وأحد عناصر أمن الدولة، لكن سرعان ما جرى تطويقه.
وقبل دخوله إلى التحقيق، قال نون: «نقوم بما هو مناسب وسيبقى صوتي مرتفعاً اينما كنت لمعرفة من تسبب بانفجار 4 آب وإحقاق الحق».
وأضاف: «البريء لا يخاف من التحقيق وها هم المسؤولون والسياسيون الذين بحقهم مذكرات توقيف بشأن ملف تفجير المرفأ يتنقلون بشكلٍ طبيعي والقانون يجب ان يطبق على الجميع وليس على ناس وناس».
وأكد بو صعب الاستمرار بالتحركات.
1087387 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 497 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1087387 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
*************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
العهد لا يُحافظ على الاستقرار ومصادر القوات تتهمه بمحاولة تطيير الانتخابات
اتفاقية الاطار هي الجواب على رسالة هوكشتاين وميقاتي يرى افقاً مفتوحاً للحل
الحكومة تجتمع اليوم استثنائياً لتدارك الوضع المصرفي مع القضاء – نور نعمة
اضرمت النار في لبنان من كل حدب وصوب بعد الخضة المصرفية واعلان المصارف اضرابا تحذيريا ليتدهور الوضع الداخلي اكثر مما هو عليه، فضلا عن اعادة استدعاء حاكم مصرف لبنان الاثنين المقبل للتحقيق وسط مفاوضات بين الحكومة اللبنانية من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة اخرى. فلماذا اختارت جهات لبنانية احراق البلد وصب الزيت على النار في توقيت مريب قد يؤدي الى مزيد من الفوضى والاهتراء المؤسساتي؟
من جانبه، تدارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خطورة الوضع، ودعا لعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم لبحث موضوع المصارف وتداعياتها على المودعين وعلى استقرار البلد، بعد ان سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا في السوق السوداء جراء التطورات القضائية الاخيرة. وأفادت المعلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي قال ان توقيف حاكم مصرف لبنان يعني استقالتي من الحكومة.
وتزامنا مع ذلك، عقد اجتماع ثلاثي في قصر بعبدا بين الرؤساء عون ميقاتي وبري بحثوا خلاله رسالة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين للبنان الرسمي بشأن ترسيم الحدود البحرية بما انه يجب على الدولة الرد على الرسالة. وهنا بعد خروجه من الاجتماع قال الرئيس ميقاتي: «لقد انحلت». وفي هذا الاطار، أوضحت أوساط وزارية رفيعة المستوى للديار ان كلام ميقاتي يعني ان الجانب اللبناني يدرس الردود على رسالة هوكشتاين في ضوء أراء المستشارين التقنيين في ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة واقتراح استكمال الجهود من الجانب الاميركي في هذا الملف. واعتبرت هذه الاوساط ان قول ميقاتي «لقد انحلت» يعني بكلمات اخرى ان هناك افقا مفتوحا على احتمالات الحل.
والامر الايجابي في الاجتماع الثلاثي الذي حصل امس هو انه أدى الى رؤية موحدة حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين الرؤساء الثلاثة، مشددة على ان اتفاقية الاطار هي الجواب الشافي لرسالة اموس هوكشتاين الذي لا غنى عن دور وساطته في هذا الموضوع.
في المقابل، رأت مصادر مطلعة ان الرئيس عون يريد ترسيم الحدود لناحية استراتيجية حيث يفتح علاقات مع الولايات الاميركية، الا ان هذه المفاوضات مرتبطة بمفاوضات فيينا. ذلك ان الرئيس عون بمقدار ما هو بحاجة الى علاقة ثابتة مع حزب الله بمقدار ما هو ايضا بحاجة لعلاقة جيدة مع واشنطن من اجل ايصال النائب جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية.
استجرار الغاز المصري: الابتزاز الاميركي متواصل
في غضون ذلك، ينتظر الضوء الاخضر الاميركي لاستجرار الغاز المصري والطاقة الاردنية على حد قول وزير الطاقة وليد فياض فيما رايات حمراء ترفع امام الدولة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية للقبول بالشروط الاميركية حيث لم يعد خافيا على احد الابتزاز الاميركي في ملف الطاقة. ذلك ان الامر لا ينتظر ضوءا اخضر، بل هو ابعد بكثير من ذلك. واصبح جليا انه مرتبط بموقف لبنان من ترسيم الحدود او بالاحرى بحجم التنازلات اللبنانية التي تسعى واشنطن لحث لبنان على تقديمها لجانب العدو الاسرائيلي. وبمقدار ما يكون موقف لبنان قريبا من التوجه الاميركي بمقدار ما سيسهل استجرار الغاز المصري الى لبنان.
التحقيق مع وليام نون
تزامنا مع ذلك، اعتصم اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعهم مجموعة من الثوار امام مديرية امن الدولة في الدكوانة، في ظل التحقيق مع وليام نون وبيتر بو صعب منددين باستدعائهم ومعتبرين ان القانون يطبق على اناس فيما يعفي الوزراء من المثول امام القضاء، مع انه صدرت ضدهم مذكرات توقيف بعد التحقيقات في انفجار 4 آب 2020.
الانتخابات النيابية لن تفرز اغلبية واضحة على غرار المجلس النيابي الحالي
الى ذلك، قالت اوساط سياسية للديار ان الانتخابات النيابية اذا حصلت لن تفرز اغلبية واضحة اللون حيث لن يتمكن اي فريق سواء فريق ما يسمى 8 اذار او ما بقي من 14 اذار، فضلا عن المجتمع المدني، من انتزاع اكثرية الثلثين. وعليه، ستبقى الامور ضمن اطار التوازنات الدقيقة، علما انه بعد الاستحقاق النيابي سيبرز الاستحقاق الرئاسي. ومن هنا، ما دام اي فريق لا يملك بيده الثلثين، فهذا الامر سيفرز تسوية تؤدي الى انتخاب رئيس الجمهورية. ذلك ان التسويات دائما تأتي برؤساء الجمهورية في لبنان، وعلى سبيل المثال الرئيس السابق ميشال سليمان الذي اتى بتسوية، وكذلك الحال مع الرئيس عون. وانطلاقا من هذه المعطيات، من سيقوم بتسوية مع حزب الله؟ فالرئيس سعد الحريري معتكف سياسيا وقد ابرم عدة تسويات، اولها حكومة تمام سلام واتفاق الدوحة وانتخاب ميشال سليمان وايضا ميشال عون. اما اليوم فرئيس تيار المستقبل سعد الحريري خارج اللعبة السياسية اللبنانية، والرئيس فؤاد السنيورة لن يبرم اي اتفاق مع حزب الله. وبالتالي رأت هذه الاوساط السياسية ان بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، لبنان ذاهب الى فراغ خطر لا يشبه الفراغ الذي سبق انتخاب عون ،لانه يحصل على وقع انهيار مالي ومؤسساتي وحصار دولي وغضب شعبي. فهل لبنان مقبل على مؤتمر دولي؟ او من هو الفريق الداخلي الذي سيبرم تسوية، وان كانت جزئية، لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية؟
النائب عبدالله: المطلوب اعادة الهدوء للقضاء مع توزيع عادل للخسائر بين الدولة والمصارف
من جهته، قال النائب بلال عبدالله الذي ينتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي للديار ان المطلوب اعادة الهدوء للقضاء ومحاسبة كل مسؤول عن ودائع الناس بدءا من القرارات الحكومية وممارسات المصارف ومصرف لبنان حيث ان الدولة هي التي صرفت طوال السنين الماضية مع عجز موازنة دائم، فضلا عن ان مصرف لبنان تمادى في تسهيل هذه الامور للدولة والمصارف التي أغرتها الفوائد المرتفعة والتي لا تزال تحقق ارباحا على سندات الخزينة التابعة لها. اما عن القضاء، فرأى عبدالله ان الجميع يثق ان القضاء هو المرجع الوحيد لجلاء الحقيقة، ولكن يجب ان يكون في اطار سياسي عام وعادل يرتكز على القانون والصلاحيات وليس الاستنسابية في الملفات. وكشف ان هذا الامر مستمر بعد وقف التشكيلات التي طرحها مجلس القضاء الاعلى والتباين الحاصل في هذا المجلس، اضافة الى التباين بين القضاء المالي وقضاء النيابات العامة والقضاء التمييزي، وجزء من هذا الانقسام رأيناه في تحقيق ملف المرفأ. ووصف النائب بلال عبدالله ما يحصل مؤخرا انه جزء من واقع اليم يعيشه الجسم القضائي في لبنان.
واستطرد بالقول :هل المطلوب اليوم الغاء كل نظام مصرفي؟ من ناحيتنا كحزب تقدمي اشتراكي لا نحبذ الرأسمالية المتوحشة بسبب ضعف جهاز المحاسبة والرقابة ولكن في الوقت ذاته لا نريد ان تضيع ودائع الناس مع اقفال المصارف تعسفا، بل نريد ان تحصل الناس على اموالها وحقوقها. وبمعنى اخر، المصرف اذا اقفل يكون الحمل عليه تم تخفيضه في حين يكون المودعون قد خسروا أموالهم، وهذا ليس بحل بل يدخل البلد في المجهول، ولذلك مطلوب خطة تعاف مالية واقتصادية عادلة بحيث توزع الخسائر بشكل عادل على المصارف وعلى الدولة.
القوات اللبنانية: العهد يريد فوضى اجتماعية لتطيير الانتخابات النيابية
بدورها، اكدت مصادر القوات اللبنانية للديار ان لا احد يشكك في مسؤولية المصارف ومصرف لبنان في ما آلت اليه الاحوال النقدية والمالية للمودعين اللبنانيين، انما الازمة المالية لا يجوز ان تختصر بالمصارف وبالحاكم رياض سلامة بل يجب وضعها ضمن التراتبية الاتية: اولا عزل لبنان عن الخارج، وثانيا الخسائر الفادحة التي يتحملها العهد والتيار الوطني الحر خلال 11 سنة في وزارة الطاقة التي هدرت المليارات حيث بلغ الهدر قرابة 40 مليار دولار حتى وصلنا الى العتمة الشاملة بدلا من ان تصل الكهرباء 24/24، فضلا عن الفراغ الذي دخلت فيه البلاد ابان الحكومات من اجل توزير النائب جبران باسيل والرئاسة لسنتين ونصف. واضف الى ذلك، الحكومات في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي دخلت في فراغ طويل بهدف تحقيق مطالبه الشخصانية البعيدة عن الموضوعية في كيفية تشكيل حكومات تتمكن من اخراج لبنان من ازمته. ومن يتحمل هذه المسؤولية هو الرئيس عون الذي رفض قانون آلية التعيينات وقانون استقلالية القضاء، وبالتالي هذا الفريق ساهم في ايصال البلاد الى الحالة التي هي عليه اليوم.
واضافت المصادر القواتية انه من الواضح ان العهد والتيار الوطني الحر بدأا عملية توتير ممنهجة منذ فترة من خلال محاولة توقيف اللواء عماد عثمان واستمرت عن كلام تطيير انتخابات المغتربين، ومن ثم تواصلت في الحديث عن الميغاسنتر حتى وصلت اليوم الى مسألة المصارف من اجل اثارة القلق في المجتمع. واشارت عندما تقفل المصارف ابوابها سيزيد الضغط الشعبي وعندئذ نذهب الى فوضى اجتماعية تؤجل بنتيجتها الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 ايار. وعليه، يتعامل العهد والتيار الوطني الحر ضمن حدين. الحد الادنى انه يخوض معركته الانتخابية على اساس انه فريق اصلاحي وحربه على المصارف من اجل ايهام الناس وحرف انظارها عن ان المأساة التي تعيشها حصلت في عهد الرئيس ميشال عون بالقول ان المشكلة هي مع المصارف وانه يعتمد اسلوبا مغايرا. اما الحد الاقصى بالنسبة للمصادر القواتية فالعهد والتيار الوطني الحر يعملان على تطيير الانتخابات النيابية عبر توتير الحياة السياسية اللبنانية.
*************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
إضراب للمصارف.. وميقاتي: الأساليب البوليسية تسيء الى القضاء
ميقاتي يحاول منع تمدد انفجار النزاع القضائي- المصرفي
توافق رئاسي على اتفاق الاطار وطلب العون من واشنطن
الى الفصل الاشدّ خطورة، نقلت السلطة السياسية القضائية ملف المواجهة المفتوح مع القطاع المصرفي، غير آبهة بالمدى الذي ستبلغه شظايا تهشيمه داخليا وخارجيا.ما استدعى تدخلا سريعا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرملة الاندفاعة الخطيرة قبل انفجار القنبلة في وجه الجميع. السياسة الاستنسابية الفئوية غير محسوبة النتائج لا بد ان يلجمها اليوم مجلس الوزراء الذي دعا ميقاتي الى انعقاده صباحا في السراي بالتزامن مع اجراءات يجري العمل على اتخاذها في اطار المعالجة لاطفاء فتيل الازمة قبل بلوغ نقطة اللاعودة.
جلسة استثنائية
تفاعلت قضية النزاع القضائي المصرفي امس في شكل غير مسبوق في ضوء المعلومات القضائية التي أفادت ان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة» وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.
وفي أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بعبدا بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي،الذي بحث ملف ترسيم الحدود، أعلن الرئيس ميقاتي عن جلسة لمجلس الوزراء ستخصص للملف المصرفي- القضائي. ولدى مغادرته قصر بعبدا، ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح مقتضب للصحافيين قال فيه: «بحثنا على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم (امس) ما يحصل على الصعيد القضائي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف. وفي ضوء ذلك، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية، اخذت قرارا بدعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي غدا (اليوم) الساعة العاشرة صباحا في السراي الكبير لبحث هذا الموضوع». وقد وُجهت الدعوة لاحقا الى الجلسة.
وأفادت المعلومات بأن المصرف المركزي القبرصي امهل المصارف اللبنانية حتى تاريخ اقصاه اليوم لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون.
اضراب المصارف
في المقابل، عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية امس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير لعرض الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة الهجمة القضائية على المصارف.
وقررت الجمعية العمومية تنفيذ إضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين للقطاع المصرفي كافة، في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم السبت… وإذا اتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بما يصبّ في مصلحة الوطن أولاً… فستعلن تعليق الإضراب فوراً.
الحملات افتراء!
في المواقف، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء».
احالته الى عويدات
وليس بعيدا، إجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة. وفي خلال الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي «أن الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية». وقال: «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل». وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.
«الاتفاق الاطار»
على صعيد آخر، قرر الرؤساء عون وبري وميقاتي في خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد امس في قصر بعبدا وخصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشددوا على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها.وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدد المجتمعون على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها».
جمعية المصارف: إضراب تحذيري يومين
ضدّ تعسّف بعض القرارات القضائية
صدر عن جمعية المصارف البيان التالي: قرّرت جمعية المصارف اعلان الاضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21-3-2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22-3-2022 كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.
هو إضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية.
ان المصارف اللبنانية لم تعد تتحمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت انها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية بعد ان ادّت هذه السياسات الى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين.
ومع الأسف فإن إستمرار غياب قانون الكابيتال كونترول واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها يؤدي إلى تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني.
هو إضراب تحذيري ضد التعسف في التدابير النقدية.
وضعت المصارف مؤخراً في مواجهة المودعين خاصة الذي وطّنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً.
فكيف تلبّي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، اذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟
هو إضراب لإستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي.
ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟
ما يؤلم المصارف هو ان هذه الاجراءات التعسفية تُبرر من قبل من يُصدرها بانها لحماية المودعين، والاكثر اسفاً هو ان بعض المودعين يصدقون ذلك، ويبتهجون لصدورها، دون ان يدركوا انهم اول المتضررين منها بل اول ضحاياها.
هو إضراب تحذيري ضد تعسف بعض القرارات القضائية.
تؤكد المصارف منذ البداية إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر انها تحت سقف القانون. الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحدّ الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة.
فكيف يفسّر مثلا ان يصدر قرار بالتنفيذ على املاك المصرف بناء لطلب شخص سبق ان قبض كامل حقوقه من قبل المصرف، والزامه مرة جديدة وجوب ايفائها . فهل هذا يخدم سائر المودعين؟
وكيف يفهم مثلا ان تعتبر بعض القرارات ان الشيك، خصوصا الشيك المصرفي لم يعد وسيلة دفع ابرائية عندما يصدره المصرف، ثم يعود وسيلة ابرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه الى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوض امكانات المصارف سائر المودعين؟
وهل تخدم المودعين، القرارات القضائية التي تقبل ان يسدد المدين التاجر دينه المحرر بالدولار الاميركي، بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1507.5 ل.ل. في وقت ان هذا التاجر يبيع بالعملة الاجنبية او بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الفعلي؟
الا يعي المودعون ان هذه القرارات التي تخفّض موجودات المصارف تصيب بالوقت نفسه امكانية المصارف بالإستمرار بتلبية حاجاتهم؟
وكيف يفهم مثلا ان تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حريّات ومنع التصرف بموجودات، وان يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟
هو إضراب تحذيري ضد التعسف لكي يتوقف المعنيين عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة.