.jpg)
رأى رئيس حركة التغيير عضو الجبهة السيادية إيلي محفوض، أن “لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المسلم والمسيحي، وأي اختلال بأحدهما، تختل التركيبة اللبنانية برمتها”، ومن هنا يعتبر محفوض ان مقاطعة المسيحيين لانتخابات العام 1992، سمحت بدخول مجموعات لا تمثل الشرائح الشعبية، الى الندوة النيابية، وأدت بالتالي إلى اهتراء غير مسبوق بهرمية الدولة، وبموازين القوى السياسية، وبكامل المعادلة اللبنانية من ألفها إلى يائها.
وتابع، “كأننا اليوم أمام تاريخ يعيد نفسه، انما هذه المرة من بوابة الطائفة السنية الكريمة، فعندما نرى قادة الصف الأول في الطائفة السنية بدء بالرئيس سعد الحريري مرورا بالرؤساء فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي وصولا الى النائبة بهية الحريري، خارج المعركة الانتخابية، نكون أمام مشهد أخطر بذيوله وتداعياته من ذيول وتداعيات المقاطعة المسيحية في العام 1992”.
ولفت محفوض في تصريح لـ”الأنباء”، إلى ان “انتخابات العام 2022، تأتي في ظل ظروف ومتغيرات مختلفة جذريا عن انتخابات العام 2018، مشيرا إلى 3 إشارات لابد من التوقف عندها قبيل الخامس عشر من أيار المقبل وهي:
- استشراس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في حشد كل الطاقات لدعم الفريق المسيحي المتظلل بعباءته الإيرانية، وذلك في سياق استهدافه للقوات اللبنانية.
- اتهام محكمة لاهاي الدولية لـ 3 قياديين في حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
- ترشيح معظم المتهمين والمطلوبين للعدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت، للانتخابات، ظنا منهم ان الحصانة النيابية تبعد عنهم شبح الحساب والعقاب.
ما يعني من وجهة نظر محفوض، ان المجلس النيابي الجديد الذي سينبثق عن انتخابات غاب عنها تيار المستقبل وقيادات الصف الأول في الطائفة السنية، والذي سيضم نوابا متهمين بالإرهاب ومعاقبين وملاحقين دوليا بتهم الفساد والجرائم المالية، سيكتب لا محال نهاية لبنان النموذج والرسالة”.
وعن قراءته لتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، لفت محفوض الى انه “لا يمكن مقاربة هذا الحدث دون تسليط الضوء على من يقف سياسيا وراء القاضية غادة عون، فالرئيس ميشال عون الذي جدد ولاية كاملة للحاكم رياض سلامة، هو نفسه ارتأى نتيجة وشوشات الصهر، تغيير الحاكم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ لبنان، وهو نفسه يرفض ان تنتهي ولايته الرئاسية قبل إقالة سلامة واستبداله بآخر من معجن التيار البرتقالي، معتبرا بالتالي ان هذا الملف مرتبط بمشروع تهديم القطاع المصرفي في لبنان، وما إلقاء الحجوزات على بعض المصارف بهذا الشكل المخالف لصلاحيات القاضية عون، سوى دليل قاطع على ان المنظومة الحاكمة وفي طليعتها رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، تبحث في الحد الأدنى عن سبيل للتملص من مسؤولياتها حيال إفلاس الخزينة وانهيار لبنان اقتصاديا ونقديا، وفي الحد الأقصى عن وسيلة جديدة لنسف الانتخابات النيابية”.