عقد المرشح المستقل عن دائرة كسروان- الفتوح المحامي الدكتور انطوان صفير مؤتمراً صحافياً في الرومية – القليعات ، كسروان أعلن فيه ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عارضا الخطوط العريضة لبرنامج عمله .
وقد حضر المؤتمر رؤساء بلديات ومخاتير واصدقاء
لماذا الترشيح في ظل الانهيار ؟
يُعد حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي حقا مكفولا في الدستور كما في القانون الدولي لكل مواطن من حيث المبدأ ، والترشيح يكون واقعا في موقعه الجدي اذ هدف الى الاستحصال على الصوت التفضيلي ، وبالتالي على المقعد النيابي اذا ما توافر الحاصل الانتخابي شرط ان يقترن بالقدرة الفكرية والاختصاص العلمي والخبرة السياسية والاقتصادية لان التشريع ليس عملية تقنية بسيطة او مبرمجة بل هي علم قانوني عميق وفن استباط افكار وابتكار خطط تقتضيها حاجات المجتمع والمصلحة العامة بكافة أطرها.
والتشريع غير المدروس يؤدي الى أسوء النتائج على الدولة والمواطن ….
واذا كان الرصاص يقتل في الحال فان التشريع الخاطئ يغتال الحقوق في الحال والمآل ….
والترشيح في ظل الانهيار هو مهمة شاقة لا يمكن مقارنتها بسنين وعهود مضت كان الموقع النيابي فيها عند البعض وفي الكثير من الأحيان تشريفا ووجاهة حتى وصل الحال بنا الى ما وصلنا اليه
فعطل انتظام المؤسسات الدستورية وانهارت الخدمات الأساسية
ووضعت اليد على أموال المودعين وسادت ثقافة الفساد المتمادي والافساد الممنهج
وغاب منطق العدالة حتى صادفتنا قرارات خاطئة وان جائت عن جهل او عن سوء نية فهي في الحالتين خطأ وخطيئة
والمساءلة قد غابت معالمها الا عن بعض التصاريح التافهة
ونحرت الديمقراطية بعدما قوضت معالم الطبقة الوسطى وهي حارسة الديمقراطية بحسب العلم السياسي الحديث.
والسؤال هل يمكن ان يغير النائب المنتخب اي مسألة او ان يقوم اي اعوجاج في ظل اطباق طبقة البزنس السياسي على كل شيء ؟
في الواقع ، ان الانهيارالعام ليس وليد ظرف واحد او وقت محدد بل نه ناتج عن تعميم وقح لثقافة الجهل التشريعي وانحدار الفكر السياسي وانكفاء الكفاءات بحكم الهجرة الشبابية وهي الاكثر خطورة على مستقبل الوطن. والنائب في 2022 يجب ان يعي ان المهمات عجاف والمسؤوليات دقيقة والتركة ثقيلة والعمل التشريعي الجدي بات يشكل حاجة ماسة للنهوض بالبلاد والاستنكاف عن المناكفات التي تبغي خير بعض ” معلمي الارض” عندما من لا يفكرون الا بذاتهم وذواتهم وازلامهم على حساب الخير العام والمال العام وحتى الخاص بعدما قضمت حقوق الناس في المصارف والتعويضات وصناديق التقاعد وأصبحت المؤسسات الخدماتية الأساسية في موقع الشلل كالضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد وبعض قطاعات التأمين.
وأكثر، فقد ضربت هوية لبنان المالية والمصرفية بعدما حولوا قلاعنا المصرفية المرعية بقوانين استراتيجية كقانون النقد والتسليف والسرية المصرفية الى نطاق ضيق هزيل يتم فيه تناتش ما تبقى من حقوق وما تيسر من مبالغ زهيدة ……ولا قرارا رادعا او قانونا ملزما يطبق ويوقف المهزلة.
ودور النائب هو الدفاع الفعلي لا اللفظي عن الحقوق الضائعة في كل مجال…..
وهل من المنصف ان تدفع بعض المناطق ككسروان- الفتوح الضرائب الباهظة بينما تستفيد مناطق أخرى بحكم الامر الواقع من الخدمات والمشاريع الانشائية والانمائية؟
وهل من الجائز أن تمارس السلطة على مناطق ككسروان- الفتوح بينما يسود التفلت واللاعقاب أكثر من منطقة فيها نفوذ ومراكز نفوذ؟ وقد قال كبيرنا بطريرك الاستقلال الثاني مار نصرالله صفير: لا يمكن ان تتحقق العدالة في دولة تمارس فيها السلطة بمنطق الصيف والشتاء تحت سقف واحد.
وهل من العادل ان يعمم بناء المدارس الرسمية الحديثة والمستشفيات الحكومية المجهزة على مناطق دزن أخرى في ظل تراجع مريب للانماء المتوازن المزعوم ؟
وهل من الهامشي عدم تطبيق اللامركزية والاستمرار في سياسة الحصرية المقنعة التي تعمق الفوارق المجتمعية وتعمم الزبائنية التي قتلت أحلام أكثر من جيلين ممن تركوا لبنان وبرعوا في السياسية والاقتصاد والطب والعلوم والحقوق….. بينما لا يستطيعون تحقيق الدخل العادل في وطنهم بسبب الفوضى والسرقات والهدر….
تحيتي الى اللبنانيين المنتشرين رئة لبنان في ال
حتى لأكاد أؤكد أن أكبر عملية اغتيال هي اغتيال طموحات الشابات والشبان …… اللهم الا قلة من المحظيين المستزلمين التابعين
النائب المنتظر هو رائد أحلام الشباب في كسروان وعلى مساحة 10452 كلم 2 عن صدق ،
ومدافع شرس عن الحقوق المسلوبة والكرامات المهانة والقوانين المنحورة والنظم الضائعة ،
هو السائر في طليعة أهله وأصدقائه دون كلل من اجل استعادة الثقة بالنفس والقرار اللبناني الحر،
هو المنحني امام شهادة شهداء كسروان والوطن من جرود عيون السيمان الى الشمال والبقاع والجنوب
هو الذي يتطلع الى مستقبل نير بعد ظلامية طبقة البزنس السياسي التي قضمت ولما تزل الارزاق والحقوق والاموال عامة وخاصة ……
حتى تخطى البعض منها مالية الدولة وقد أضحت مفلسة ….
فانعكست الامور سوءا على الجامعة اللبنانية والقوى العسكرية الشجاعة والصابرة وفي طليعتها الجيش اللبناني حامي الكيان والواقف سدا في وجه استقواء اي جماعة على اي مجموعة واي منطقة على اي منطقة .
وهل ذهنية المقترعين تسمح بالتغيير؟
نعم ،أنني مؤمن كما الشباب اللبناني الحر بان الذهنية البالية قد انحسرت…. ولكن بعض من معالمها لم تزل راسخة في بعض القلوب المتحجرة والضمائر الصماء.
نعم، ذهنية بعض المرشحين وذهنية بعض الناخبين ،
ذهنية مركنتيلية بإمتياز: خدمات أقل من شخصية هي من موجبات الدولة وحدها وهي حق للناخب دون منة من بعض أهل السياسة والبزنس .
فالمبالغ المالية التي مهما عظُمت لن تكفي صاحبها لأكثر من شهر، بينما النائب الآتي من أحضان الإفساد والجهل والهوبرة المسرحية الفارغة سيقبع على الصدور، وسيكون شاهداً أو شريكاً بقوانين ستمتد آثارها لسنوات طويلة…
والصراخ بعدها لن يَنفع ،
والاعتراض بعد الإدلاء بالصوت لن يُفيد ،
واستجداء الأموال العامة والخاصة الضائعة لن يعيد ما سُرق ،
والإقتصاد المترنح لن يستفيق بعد نهب منظم وصل الى عشرات المليارات ،
والمحاسية والمسائلة لن تسلك طرقها الفاعلة
والاستثمارات المنتجة لن تأخذ مكانها في لعبة الفساد الممنهج والمتجذر دون سؤال أو مسؤول أو مسؤولية.
والرهان يبقى على تحول المقترعين الى ناخبين فعليين ،
فيدلون بخياراتهم لا بأصواتهم ،
ويحولون المسارات نحو لبنان الذي يريدونه ،
فيبعدون من يجب أن يقصى عن التمثيل السياسي ، ويدعمون من يرونه مناسبا .
والمراهنة هنا ليست الا على جيل جديد آت من رَحمِ المعاناة ، وثقل الأقساط ، وانعدام فرص العمل ، وتعب الخيارات الديمقراطية، واغتيال الطموحات الشبابية المجددة .
آت ليرفض معضلة التفاهات التي تخترق الضمائرفتسوق لهذا وذاك، وكأننا امام أبطال أسطوريين ولكن من ورق.
والبعض ممن رشح أو تَرَشَّح، وكأنه يرشح ولكن استثماراً للمعاناة ، والتفاهات، والأثقال، والتعب والابواب الموصدة أمام الجيل الجديد.
وكم يشبه اليوم الأمس في ما مضى من حملات إنتخابية ، حيث أشار كبيرنا البطريرك صفير الى أننا نريد نوابا لا يستحي ماضيهم من مستقبلهم ولامستقبلهم من ماضيهم، كما تساءل يوما عن جدية وشفافية وديمقراطية الإنتخابات، بينما يَجهد البعض في شراء الضمائر.
والشراء يعني فيما يعني غسلاً للأدمغة،
وتحقيراً للكرامات،
واستجداء للولاءات،
وتقزيماً للإرادات ،
وتمزيقاً للنسيج المجتمعي اللبناني .
ويبقى السؤال:
اسئلة لا بد منها !
لماذا لا يحق لنا نحن الجيل الجديد ؟
الآتي من رحاب العلم والعمل أن نحقق ذواتنا في موطن الأرز والسنديان وموطئ أقدام القديسن والصديقين والكبار-الكبار، ومنهم من غاب وذكراه هنا كالرئيس كميل شمعون رائد الازدهار والمشاريع الرائدة ،
باني المؤسسات .
لماذا لا يحق لمن يستحق ؟
لماذا ننجح في دول العالم والفرص عندنا ضائعة؟
لماذا لا ننتقل الى نظام تكافؤ الفرص؟
لماذا القضم والنهم الى السلطة؟
أي برنامج عمل ؟
ان البرامج الانتخابية عندنا تشبه عند البعض الأفلام السوريالية حيث يقوم الإنسان الآلي بما لا يستطيع لعقل بشري عادي توقعه أو القيام به.
والأفكار تناطح بعضها ، اذ أن بين من يؤكد ومن يُنظِّر غابت البرامج المتكاملة ، وحضرت عناوين فضفاضة ورنانة ولكنها فارغة المضمون ، وإن زينت شكلاً بعض اللوحات الإعلانية الضخمة أو المضخمة.
وبدل نقل معركة الانتخابات الى حَلبة التنمية المحلية ، بقينا نستظل استجداء الوظائف غير الثابتة ، والنهم الشخصي ، والوعود التي لن تأتي مع الربيع لأنها خريف الوعود…
تلك عينها التي سمعناها يوم بدء لبنان عمليات الإستدانة فأضحت ديون الدولة ثقيلة على صدورنا وجيوب أطفالنا وقد ناهزت المئة مليار….
والكلام دون اصلاح ملموس لا يكفي ولا يشفي.
أما المطلوب وطنيا لبنانيا، فإطلاق بيئة تشريعية متكاملة عبر :
1. التزام النائب بحضور كافة اجتماعات اللجان النيابية مشاركا ومقارعا ومناقشا.
2. اعلام دوري ينشره النائب كل ستة أشهر على صفحته الالكترونية يعدد فيه ما قام به من نشاطات وما تقدم به او ناقشه من قوانين ومدى رقابته على أعمال الحكومة.
3. تحديث النصوص القانونية بعد اجراء جردة قانونية عامة بغية التقدم باقتراحات قوانين تتبلورعبر ورش عمل علمية وطنية تعقد مع النقابات والجامعات وأهل الاختصاص من لبنانيين مقيمين ومنتشرين اغتناء من خبرات أهل العلم والابتكار.
4. خلق بيئة تشريعية ومعنوية جديدة للأعمال والاستثمار المُنتج والآمن ، يبدأ مع اقرار قانون استقلالية القضاء ورفع يد السياسيين عنه.
5. اقرار قوانين اللامركزية العلمية بكافة أطرها تسهيلا للبرامج التنموية المشتركة بين الحكومة المركزية والسلطات البلدية.
6. اقتراح قانون حول ” الحكومة الذكية” تخفيفا لأعباء التنقل ودرء للفساد والرشوة.
7. توسيع أطر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
8. تحديث قانون التعليم العالي مما يعيد عز لبنان الجامعي.
9. اقرارقانون يلزم الحكومة باصادار المراسيم التطبيقية لكل القوانين التي أقرت سابقا في مجلس النواب ضمن مهلة محدد.
10. اقرار قانون الاجواء المفتوحة وانهاء الحصرية في قطاع الطيران مما يجعل المنافسة قائمة وينعكس على الأسعار.
اما المطلوب كسروانيا فمختصره ما يلي :
1. اقرار قانون التوزيع العادل للمياه.
2. اقرار قيام محاكم بداية واستئناف ومدع عام في مدينة جونية تسهيلا للتكاليف من كل نوع.
3. استحداث مركز اقليمي للميكانيك في كسروان.
4. اقامة مدينة جامعية للجامعة اللبنانية بعد الاستحصال على تمويل من الدول والمؤسسات المانحة .
5. تحديث شبكة المدارس الرسمية بعد اجراء مسح شامل على وضعيتها البيئية والصحية والتربوية .
6. اطلاق خط النقل المشترك بتمويل من القطاع الخاص وبادارته يسهل التنقل بين البلدات الكسروانية الفتوحية.
هذا غيض من فيض ما يمكن القيام به.
اما بعد
لا يتحقق الإنماء المتوازن والاقتصاد المتزن، الا اذا دخلنا في منافسة مشروعة ومطلوبة على التنمية المرحلية والمستدامة. وهذا لا يتحقق إلا من خلال إرساء اللامركزية العلمية والغاء مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين وكل المجالس والصناديق على انواعها.
أما التحديات الآتية في السياسات العامة بعد الانتخابات
من غير الجائز ان تتحول الحكومة مرة جديدة الى ميني برلمان ، فيعطل دور مجلس النيابي من جديد ويُختصر.
ولا تعود الموالاة موالاة ولا المعارضة معارضة، بل يشارك البعض بالفعل ،وردات الفعل ويتحول مقام مجلس الوزراء الى منتدى تسويات أو مشاحنات.
بينما المطلوب منّا ليس الا إختيار نوابٍ مشرّعين يراقبون الحكومة، ويدعمون الناس للحصول على حقوق لا على استثمار نفوذ وتكديس ثروات في استمرار وقح لل Business السياسي ،ودعم من يُخل بالنظام ومن ينتهك القوانين سعياً لكسب وده والاستحصال منه على وكالة لا نريدها في 15 آيار الا لمن فعل لا لمن تكلّم .
أؤمن بثوابت لبنان التي ينادى بها غبطة البطريرك الراعي :
1. سيادة ناجزة للدولة اللبنانية على ارضها ومواطنيها والمقيمين فيها.
2. تحصين الحدود درء للتهريب والتهرب.
3. التأكيد على الميثاق الوطني بالحياد الايجابي والتعلق برسالة لبنان التاريخية كمثال حي على الموالفة بين الأديان والثقافات.
أما بعد وفي النهاية أحيي كل من سطع نجمهم من كبار في كسروان نسور الايمان والحرية بناة لبنان الكبير الماضي والاتي حيث سيلتقي كل مسيحي ومسلم في دولة مدنية تعددية منفتحة تشبه ناسها :
من البطريرك حبيش من ساحل علما الى البطريرك الخازن من عجلتون
ومن البطريرك مسعد من عشقوت الى البطريرك الحاج من دلبتا
كما أحيي ذكرى الكتاب والشعراء وأهل الفكر احياءً ومتنقلين ولائحتهم تطول
من هذا الكسروان العاصي على كل محتل عبر التاريخ
من منارات كسروان بكركي الكسليك واللويزة والشرفة أطلق ثوابتي :
وثوابتي هي ثوابت من له في قلبي وقلوبكم ذكرى المحبة والاحترام بطريرك السيادة والقرار الحر مار نصرالله بطرس صفير .
ثابتي الاولى هي الحرية وقد قال عنها ” تعشقنا الحريّة التي إذا عُدمناها عُدِمنا الحياة”.
ثابتي الثانية : الالتزام بالحقيقة وقد قال عنها الحقيقة ناصعة كالشمس ستعود مشرقة من جديد مهما حجبتها غيوم الكذب والنفاق”.
ثابتي الثالثة : اللاعنف وقد قال عنه “إنّ العنف لا يجرّ غير العنف ولا يحل أي مُشكلة”.
ثابتي الرابعة : الديمقراطية وقد قال اعنها “تعني في الأساس السماح للشعب بإيصال مَن يختاره وليس من يختارونه له”.
ثابتي الخامسة : الاستقلال وقد قال اعنه “نريد استقلالاً بحكومة تنتقي أشخاصاً صالحين، لا زناة ولا سكّيرين ولا مقامرين ولا طمّاعين، نزهاء…”.
ثابتي السادسة هي الارض وقد قال عنها “أرض الوطن، كالوطن، أمٌ يجب محبتها فقيرة كانت أم غنية”.
ثابتي السابعة هي الدولة العادلة وقد قال عنها ” دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة.
ثابتتي الثامنة : لن نسكت
نسير في خط البطريرك الراعي
لن نسكت عن تعدّد الولاءات ولا عن سلب الأموال ولا عن الحلول السائبة ولا عن خرق أجوائنا، ولا تكعن فشل الطبقة السياسيّة ولا عن فوضى التحقيق في جريمة المرفأ ولا عن تسييس القضاء ولا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني ولا عن نسيان الشهداء… ويلٌ لمَن ينسى شهداءه ويُقايض عليهم”
كلنا معا يا شابات لبنان وشبابه اذا عرفنا كيف ننتخب ومن ننتخب
سنصنع التاريخ من جديد دون أن نتصنّع.
والنضال الحقوقي والسياسي من داخل البرلمان هو عينه من أي موقع كان ….والرب ولي التوفيق.