.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
لا شيء يعلو فوق معارك النائب جبران باسيل “الدونكيشوتية”، فرصاصاته الطائشة تسقط في كل مكان، ولا يزال يقاتل بالقاضية غادة عون حتى آخر مصرف في لبنان، غير آبه لأموال المودعين.
أما رئيس الجمهورية ميشال عون، يعيش على كوكب محور الممانعة، فمن رافع شعار استعادة حقوق المسيحيين، إلى الاختباء خلف سلاح حزب الله واعتباره أحد حماة المسيحيين.
وبالعودة إلى معارك باسيل والأزمة مع المصارف التي أعلنت الاضراب ليومي الاثنين والثلاثاء، تترقب مصادر سياسية تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بخصوص وقف التجاوزات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، لفبركة ملفات وتسطير ملاحقات قضائية، بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة أخرى ضد رؤساء مجالس بعض المصارف، وطورا ضد كل من يرفض مماشاة العهد بسلوكياته المدمرة،لغايات ومصالح سياسية خاصة، والتي ادت الى بلبلة بالقطاع المصرفي والاضراب العام اليوم وغدا، والتلويح بالاضراب المفتوح، اذا بقيت التجاوزات والملاحقات الكيدية بدوافع سياسية على حالها، وما يمكن ان يؤدي اليه تنفيذ هكذا قرار من اضرار بمصالح المواطنين واضرار بالدورة الاقتصادية كلها.
وتتوقع المصادر عبر “اللواء” ان تفرمل نتائج جلسة مجلس الوزراء مرحلياً، التجاوزات التي تقوم بها القاضية عون، وتجميد الملاحقات المفبركة، التي سطرتها بحق عدد من المعنيين، بانتظار ماسيتخذه مجلس القضاء الاعلى وتحديدا مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من اجراءات ضمن صلاحياته، لوضع الامور في نصابها، ومنع أي تجاوزات تحصل من قبل القاضية عون اوغيرها، والتشدد في تطبيق هذه الاجراءات، حرصاً على سمعة القضاء، ومنعاً لاي خلل قد يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.
الا ان المصادر المذكورة، رأت في ردود الفعل التي صدرت عن التيار الوطني الحر تحديداً، وتعاطي وزير العدل المكلف بمتابعة نتائج جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع مجلس القضاء الاعلى، مؤشرا سلبيا، واصراراً على متابعة استغلال القضاء، في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لتوظيفها بتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اكانت باعادة شد العصب المتراخي للناخبين حول التيار الوطني الحر بالانتخابات النيابية المقبلة، او التسبب بفوضى شعبية تمهد لتأجيل الانتخابات، او لالغاء كل من يعترض طريق باسيل للرئاسة المقبلة،من مرشحين محتملين او جهات سياسية معارضة.
وكشفت المصادر عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم، لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية، مايتخذ من اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة، ولاسيما منها، الاكتفاء باضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في حال تبين عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة، لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية.
توازياً، أشارت أوساط مواكِبة للأزمة الحكومية المصرفية القضائية لـ»الجمهورية»، انّ هناك حاجة لدى جميع أطراف هذه الأزمة للنزول عن أعلى الشجرة، بعدما بات المأزق المتفاقم يهدّد بعواقب وخيمة.
ونبّهت الأوساط إلى انّه «إذا استمرت الحملة القضائية على المصارف، وإذا قرّر هذا القاضي او ذاك مواصلة إلقاء الحجز على بنوك اضافية وختمها بالشمع الأحمر، فإنّ المصارف تتجّه بعد الإضراب التحذيري ليومين الى اضراب مفتوح، الأمر الذي يعني انّ الدولار سيرتفع الى مستوى غير مسبوق، وانّ الموظفين والمتقاعدين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم ومستحقاتهم، والحملات الانتخابية لن تستطيع فتح حسابات مصرفية، وأزمة البنزين ستعود بقوة».
من جهته، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لـ”الشرق الأوسط”، أن “الشعب اللبناني اليوم في مشكلة كبيرة جداً، ونحن نعرف كيفية الولوج إلى حل الأزمة، وقادرون”.
وقال، “هذه المرة الوحيدة في تاريخ لبنان لا تخاض الانتخابات فيها على أساس حزبي وعائلي بالمعنى الضيق للكلمة. الأحزاب تخوضها بقوة طبعاً، لكن الناس ستصوت لنفسها هذه المرة بالسياسة، وليس انطلاقاً من انتماءات حزبية أو خدماتية على وجه الخصوص. الشأن العام بمفهومه الواسع كان يغيب عادة عن اهتمام الناس، لكن هذه المرة لن يغيب، وبالتالي نأمل أن تحمل هذه الانتخابات تغييراً ما”.
وعرّف جعجع العدو المقبل في الانتخابات، إنه النواة الصلبة للمنظومة الحاكمة، وهي في آخر عشر سنوات حزب الله والتيار الوطني الحر، ورئيسه النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون. ويجزم بأن هذه النواة قد تكون نتائجها غير جيدة في هذه الانتخابات. أي أن تخسر من قوتها في هذه الانتخابات، ويقول، هذا أمر لا نقاش فيه، والجميع يلمسه رغم التفاوت في التقديرات لحجم الخسارة. وبالتالي ستنفرط المنظومة السابقة، وتنتج عن هذه الانتخابات أكثرية جديدة. يدرك جعجع أن هذه الأكثرية لن يمتلكها فريق واحد طبعاً، لكن هناك مجموعة من القوى والأحزاب والشخصيات ستكون قادرة على إطلاق مسار جديد في هذه الانتخابات، وهنا بيت القصيد.
ورداً على سؤال هل تستطيع أغلبية برلمانية من نحو 65 نائباً من أصل 128 أن تأتي برئيس جديد للجمهورية في نهاية (تشرين الأول) المقبل؟ قال جعجع: “لا، لكن الأكيد أن الآخرين لن يقدروا على أن يأتوا برئيس، وهذا المهم. تبدأ من أن تمنع أي شيء مضر وتبقى تحاول أن تقوم بأشياء مفيدة”. لقراءة حديث جعجع كاملاً اضغط على هذا الرابط: جعجع: لن نسمح بانتخاب رئيس منهم
من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اللبنانية منفتحة على الورقة العربية الدولية الخليجية التي حملها معه إلى بيروت وزير خارجية الكويت، وهي تتعاطى معها بإيجابية وتُبدي ارتياحها لمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق مالي يُخصص لتوفير الدعم للمؤسسات غير الرسمية من صحية وتربوية وإنسانية تولي اهتمامها باللبنانيين من ذوي الاحتياجات في هذا الخصوص في ظل عدم قدرة الدولة على تأمينها بسبب تدهور الوضع المالي والاقتصادي.