أقر النواب الروس اليوم الثلاثاء، قانوناً ينصّ على فرض عقوبات قاسية على من ينشر “أخباراً مضللة” بشأن العمليات العسكرية الحالية في الخارج.
ولفت البرلمان في بيان الى أن “النصّ الذي تمّ تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب النشر العام للمعلومات المضللة عمداً بشأن أنشطة أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية”.
وينصّ القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام ويمكن زيادتها إلى 5 أعوام إذا كان الجرم متعلّق بنشاط مجموعة أو بـ”إساءة استخدام منصب رسمي” أو بـ”اختلاق أدلة” أو إذا كان الفعل وقع “بدافع الكراهية أو العداء السياسي أو الأيديولوجي أو العرقي أو القومي أو الديني”. وتُرفع العقوبة إلى السجن 15 عاماً في حال أدت “المعلومات المضللة” إلى “تداعيات خطرة”.
ويتضمن مشروع القانون الذي يُفترض أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين عليه كي يصبح نافذاً، أيضاً عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات بتهمة القيام بـ”أفعال عامة تهدف إلى تشويه سمعة أجهزة الدولة الروسية في ممارستها لسلطاتها خارج أراضيها”.
وحجبت روسيا “فيسبوك” و”إنستغرام”، كما وصنّفت مجموعة “ميتا” الأميركية المالكة لعدة مواقع تواصل اجتماعي، بأنها “متطرفة”.