أكد مرشح حزب القوات اللبنانية عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة الياس إسطفان، أنه “لا يجوز تحميل المودعين أي مسؤولية بما يتعلق بالوضع المالي الحالي إذ إن المسؤولية الكبيرة تقع على الدولة والمصارف”.
وتابع اسطفان، في مقابلة عبر “mtv”، “الأموال الموجودة في المصارف هي ملك للمودعين وفي ظل غياب قانون الكابيتل كونترول يحق للمودع تحويل أمواله ويحاسب عندما يخالف القانون”.
وشدد على أن “السرية المصرفية هي مدماك أساسي للحياة المصرفية في لبنان، وإلغائها لا يساعد هذا النظام ولا يشجع الاستثمارات الخارجية لذا لا أشجع إلغاء هذه السرية”.
وقال في معرض رده على سؤال حول الكوتا النسائية، إن “فرصة المرشحة يحددها المقترع والسيدات المرشحات على لائحة القوات يتمتعن بالمقدرات اللازمة، ومبدأ الكوتا غير ضروري لأن النساء كالرجال وإن تمكنّ من ربح جميع المقاعد في البرلمان لا مشكلة لطالما الكفاءة موجودة ونتمنى كل التوفيق للمرشحات إذ يهمنا تفعيل دور المرأة في لبنان”.
واعتبر أن “الزواج المدني هو أحد أسس الدخول للدولة المدنية لكنه ليس الأساس ونحن نعتبر وجوده ضرورة في الدولة اللبنانية وليس هناك من يمنع إجراء الزواج المدني في لبنان لطالما لا مشكلة في تسجيله إن تم في دولة خارجية”.
وأردف، “لا مشكلة بالعفو العام بما يتعلق بالجنح أو بما لا يمس بالأمن القومي ومن الممكن استبدال العفو العام بالخدمات المدنية التي تحسن من أوضاع المساجين”.
وأشار إلى أن “الأزمات المتعلقة بالرقابة هي بدعة، وحرية التعبير هي حق مصان بالدستور وأنا أؤيد الحرية أما بما يتعلق بالاستثناءات فقد تطبق على ما قد يمس بالأمن الاجتماعي لكن علينا تطوير القوانين لنتماشى والتطور”.
وأردف، “فكرة اللامركزية الموسعة هي باب للفيدرالية المصغرة من وجهة نظري، وعلينا دراسة مبدأ تطبيق الفيدرالية في لبنان ولا أعتقد أن تغيير النظام هو الأمر المطروح بل إنقاذ لبنان وعلينا تحديث القوانين بما يتناسب وتطوير النظام اللبناني”.