أثمرتْ المبادرة الكويتية حيال أزمة دول الخليج مع لبنان، خرقاً إيجابياً في جدار الأفق المسدود، مع صدور أول موقف سعودي رفيع المستوى، إذ رحّبت وزارة الخارجية السعودية والكويتية ببيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أكد فيه “التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وبدا واضحاً أن بيان ميقاتي الذي أتى بعد أقل من 48 ساعة من الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، ورد في سياقٍ ديبلوماسي “مرسوم” بدفْعٍ كويتي لإعطاء المبادرة حيال “بلاد الأرز” زخماً تحتاج إليه بيروت في ظل التحولات الكبرى التي تقف المنطقة على مشارفها كما في ضوء الانهيارات المتوالية في الواقع اللبناني المالي و”أخواته” والتي باتت تثقل على الأسابيع الفاصلة عن انتخابات 15 أيار النيابية.
وتلقّفت أوساط سياسية لـ”الراي الكويتية” باهتمام بالغ البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية السعودية والذي رحّب بمواقف ميقاتي، وإذ يسود تَرَقُّبٌ لِما بعد الموقف السعودي وهل تستتبعه عودة السفير وليد بخاري لبيروت كفاتحةٍ لخطوات مماثلة من دول خليجية أخرى، تتجه الأنظار أيضاً إلى موقف حزب الله ومن خلفه إيران من هذا التطور ذي الدلالة وسط خشيةٍ من ضغوط أو حركة التفافية لإجهاض هذه الدينامية الإيجابية التي كان سَبَقَها تفعيلُ عمل الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم لبنان الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، بعدما تبرعت المملكة بـ36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، على أن تُصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.