وجّه محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، كتاباً مفتوحاً إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات، حول القرار الأخير النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وناشدت الجمعية النائب العام التمييزي غسان عويدات، “بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته القاضية عون بتاريخ اليوم 24/3/2022 والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء لطلب مجموعة تسمى نفسها الشعب يريد إصلاح النظام، لأنّ هذا القرار هو تجاوز حد السلطة، لأنّ القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النفدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا اتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها”.
وأكد عازوري أنّ “هذا التدبير يمسّ بصميم العمل المصرفي ويغيّر مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي”.