.jpg)
لم تصل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل هنري خوري، وتضم قضاة ومصرفيين، لمعالجة الاشتباك بين بعض القضاء والمصارف، فيما لم يعرف ما إذا كانت ستصل إلى تسوية قبل موعد جلسة التحقق المخصصة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي تقرر دعوته إلى حضور جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وسط معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يطرح تغيير القيادة القضائية، وقوامها رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، وليس له علم بهذا الأمر.