“شركات النفط”: لمعالجة المشكلة جذرياً وحلول المصرف ظرفية

أكد تجمّع الشركات المستوردة للنفط أنه “بعد التغييرات العديدة التي طرأت على سوق المحروقات أخيراً، لا سيما الارتفاع العالمي للأسعار، وتغيير مصرف لبنان للآلية المتبعة للشراء سابقاً، عقد التجمّع اجتماعات عدة مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، واقترح حلولاً للأزمة تمكّن المستوردين من الاستمرار في تلبية احتياجات السوق، حفاظاً على حقوق المستوردين والمحطات والمواطنين”.

ولفت التجمع في بيان، اليوم الجمعة، الى أن “الشركات المستوردة للنفط شرحت بالأرقام والتفاصيل، أنها تتحمّل اليوم خسائر مباشرة وكبيرة منها ١% مصاريف تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي من جهة المصارف على منصة صيرفة، إضافة الى خسائر الفروقات المالية الناجمة عن تقلبات سعر الصرف ضمن المهل الادارية التي تفصل بين جباية المبالغ وإيداعها في المصرف، ثمّ تنفيذ المعاملات على منصّة صيرفة”.

وأضاف البيان، “حصل بالفعل اتفاق مع فياض، بحضور ممثلي المحطات، يقضي بأن تُصدر الوزارة جدولا جديدا للأسعار يأخذ في عين الاعتبار هامش الواحد في المئة المذكور، كما ونسبة إضافية تغطي الكلفة الناجمة عن تغيّر سعر صرف الدولار. الا ان الشركات المستوردة للنفط تفاجأت ليل أمس الخميس، بإصدار جدول أسعار لا يأخذ في عين الاعتبار ما تمّ الاتفاق عليه. وقد تفاقمت نتيجة لذلك الأزمة من جديد وعاد المواطنون الى الانتظار في الطوابير”.

وتابع، “وحدا الأمر برئاسة الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئاسة مجلس الوزراء ومصرف لبنان الى التدخل العاجل والمباشر، إذ قرر الحاكم رياض سلامة، تثبيت سعر الدولار لاستيراد البنزين على 22.200 ل.ل مهما كانت تحركات السعر على منصّة صيرفة لغاية مساء الثلاثاء 29 آذار، وذلك لتغطية مبيعات نهاري الجمعة والسبت.”

وأكّد التجمع ان “هذا القرار يحلّ الأزمة ظرفياً وحتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ ان الأمور ستعود الى التأزّم الحتمي إذا لم تتم معالجة المشكلة جذرياً ومرة لكل المرات”. ودعا “وزارة الطاقة والوزير فياض، الى التحلّي بالحكمة والتسلّح بالمنطق، عبر اصدار جدول جديد صباح يوم الاثنين، آخذا بعين الاعتبار ما ورد اعلاه والاتفاق الذي أُبرم، لكي تتمكن من التوزيع وتلبية حاجة السوق، ورأفة بالمواطنين”.