رصد فريق موقع “القوات”
لا ينقص اللبناني الذي يتخبّط يومياً لتأمين لقمة العيش مع تآكل قدرته الشرائية وسط تفلّت الدولار الذي تخطّى عتبة الـ25 ألف ليرة، وينتظر الانتخابات النيابية المصيرية للخروج من “العهد العوني” الذي زجّه في قعر جهنم وذلّه على طوابير المحروقات والغذاء، سوى قضاة “مرمغوا” ثوب العدالة بالحسابات السياسية، فإلى جانب “فلكلورية” القاضية غادة عون التي تعوّد الناس على شعبويّتها، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليُضاف الى لائحة ”قضاة العار” الذين يفتخر بهم “عهد الذلّ”.
وتشكك “القوات” بحيادية القاضي عقيقي، صهر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إذ يعتبر مصدر في ”القوات” ، أن ”إعادة تحريك ملفّ الطيونة من زاوية الادعاء على جعجع له هدف سياسي، خصوصاً أنه يأتي عشية الانتخابات النيابية”، مشيراً الى أن “حزب الله يريد توتير الأجواء من أجل تطيير الانتخابات”.
ويضيف المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن “الادعاء على جعجع غير قانوني، لأن وكلاء الدفاع عن موقوفي أحداث الطيونة تقدّموا في 16 آذار الحالي بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي عقيقي رداً على مخالفات متعددة ارتكبها بهذا الملفّ، وأتبعوها بدعوى ردّ (كفّ يد) القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، بسبب الخصومة التي نشأت بين الفريقين”، متابعاً “تهرّب القاضي عقيقي من تبلغ دعوى ردّه، ولازم منزله عن قصد كي يتنصّل من تبلغ طلب دعوى ردّه وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام خلافاً للقانون وأثناء وجوده في منزله بالادعاء على جعجع بجرائم جنائية”، مشيراً الى أن ”حزب القوات اللبنانية يرى في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة، على يد بعض القضاة تنفيذاً لأجندة أطراف سياسية، وعلى وجه التحديد حزب الله والتيار الوطني الحر، لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم”.
وعلى الصعيد القضائي أيضاً، تعتبر مصادر سياسية لـ”اللواء”، ان “من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية، التي اتخذتها، القاضية عون ضد القطاع المصرفي، تطويق مهمة الحكومة لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي، كما أن هدفه محاولة ابتزاز الحكومة، لإرغامها على مماشاة مطلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بإجراء، سلسلة تعيينات وتغييرات بالمراكز المهمة بالدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني، او تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المطلب المرفوض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واكثر من طرف سياسي”.
وتشير الى أن “أهداف عون الشعبوية هدفها دغدغة مشاعر مؤيدي التيار، وايهامهم بإنجازات مزيفة، لأجل توظيفها لمصلحة التيار بالانتخابات المقبلة، في حين يظهر بوضوح المنحى التخريبي من هكذا اجراء، بعدما اظهرت الوقائع كذب ادعاءات التيار وكل ما يسوق للأكاذيب”.
وفي ظل الكباش القضائي ـ المصرفي الحاصل في لبنان، علمت “اللواء” أن “مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأربعاء المقبل سيناقش مطالعة وزير المهجرين عصام شرف الدين حول موضوع القطاع المصرفي المتعثر، أولاً، إمكانية طرح دمج البنوك اللبنانية المتعثرة أو شراؤها من قبل بنوك عربية وأو دولية، وثانياً استثمار اصول الدولة اللبنانية. كما فهم أن شرف الدين طلب إدراج مطالعته لطرح حل مشكلة الودائع وتعثر المصارف من ضمن خطة التعافي”.
حكومياً، طغى التخبّط القضائي أيضاً على لقاء عون وميقاتي أمس في بعبدا، إذ لوّحت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى عبر ”نداء الوطن” بإمكانية “مقاطعة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار لأي جلسة يعقدها مجلس الوزراء ويشارك فيها سلامة، الأمر الذي سيدفع وزيري حزب الله حكماً إلى اتخاذ الموقف ذاته”، كاشفةً عن أنّ “عون أبلغ ميقاتي صراحةً رفضه توجيه أي دعوة لحاكم المصرف المركزي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء باعتباره ملاحقاً أمام القضاء وصدرت بحقه مذكرة إحضار”.
كما نقلت أوساط مطلعة لـ”نداء الوطن”، معلومات تفيد بأنّ ”موضوع التوافق على تعيين بديل سلامة عاد إلى الواجهة مجدداً”، متوقعةً أنّ يصار إلى تفعيل قنوات التواصل وتكثيف التشاور بعيداً عن الأضواء بهذا الخصوص بعد عودة ميقاتي من الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى الدوحة”.