.jpg)
يشكك حزب القوات اللبنانية بحيادية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي (صهر رئيس مجلس النواب نبيه برّي) وادعاءاته في ملف الطيونة وأخيراً استدعاء رئيس الحزب سمير جعجع الى التحقيق، إذ يعتبر مصدر في القوات اللبنانية، أن “إعادة تحريك هذا الملفّ من زاوية الادعاء على جعجع له هدف سياسي، خصوصاً أنه يأتي عشية الانتخابات النيابية”. ويشدد لـ”الشرق الأوسط”، على أن “هذا الإجراء يأتي في سياق التوتير المعتمّد والمتنقل من ملفّ إلى آخر والذي نشهده بشكل شبه يومي في لبنان”.
ويشير الى أن “هذا الفريق (حزب الله) يريد توتير الأجواء من أجل تطيير الانتخابات النيابية، وملفّ عين الرمانة ليس ملفاً فارغاً، لأن المتهم الرئيسي فيه هو حزب الله”. ورأى أن “هذا القاضي وغيره، يسعى لحرف الأنظار عن الحقيقة الثابتة والدامغة التي حصلت في غزوة عين الرمانة”، معتبراً أن “الادعاء على جعجع غير قانوني، لأن وكلاء الدفاع عن موقوفي أحداث الطيونة تقدّموا في 16 آذار الحالي بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي عقيقي رداً على مخالفات متعددة ارتكبها بهذا الملفّ، وأتبعوها بدعوى ردّ (كفّ يد) القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، بسبب الخصومة التي نشأت بين الفريقين”.
ويضيف “لقد تهرّب القاضي عقيقي من تبلغ دعوى ردّه، ولازم منزله عن قصد كي يتنصّل من تبلغ طلب دعوى ردّه وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام خلافاً للقانون وأثناء وجوده في منزله بالادعاء على جعجع بجرائم جنائية”، مشيراً الى أن “حزب القوات اللبنانية يرى في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة، على يد بعض القضاة تنفيذاً لأجندة أطراف سياسية، وعلى وجه التحديد حزب الله والتيار الوطني الحر، لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم”.