أكدت نقابة الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، أنه “ورد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أن بعض الشركات المستوردة للأدوية لا تسلّم الأدوية للصيدليات والسوق اللبناني. عليه، يهم نقابة الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أن توضِح ما يلي.
وتابعت في بيان، “تؤكد النقابة أولاً أن الشركات المستوردة مستمرة بتأمين احتياجات السوق من الدواء، وذلك بحسب قدرة كلّ شركة وبحسب المخزون المتوفر لديها”.
وقالت إنه “يهم النقابة أن تؤكد أن الشركات المستوردة للأدوية تقوم جاهدة بالعمل على تأمين احتياجات السوق على الرغم من الازمة القاهرة وظروفها المعروفة. كما وتجهد الشركات للقيام بواجباتها الأخلاقية والوطنية، على الرغم من تكبّدها خسائر مالية جسيمة”.
وأضافت، إن الجميع يعلم محدودية هامش الربح لدى الشركات المستوردة للأدوية، وقد قامت النقابة بتوضيح ذلك الأمر مراراً وتكراراً، إذ إنّ هامش ربح المستورد محدّد من قِبل وزارة الصحة كما هي الحال للصيادلة، وهو يتراوح بين الـ7.5 والـ10%، ويغطي المصاريف المباشرة، وغير المباشرة، إضافة إلى كل المصاريف الإدارية، والتشغيلية وغيرها. وفي السياق نفسه، إن جدول الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامة، وهي السلطة المخوّلة إصدار أسعار الأدوية في لبنان، يتّبع سعر صرف الدولار على أساس 20650 ل.ل منذ بداية الشهر، وقد بقي على هذا المستوى على الرغم من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية منذ أسبوعين، ليتخطى سعره الـ25 ألف ليرة لبنانية حديثًا.
وأكدت أنه “على الرغم من هذا الواقع الذي أدى إلى تكبّد الشركات خسائر فادحة وإضافية خلال الأسبوعين الأخيرين، تتواصل النقابة باستمرار مع المعنيين والمسؤولين كافة، ولا سيّما مع وزارة الصحة، لمعالجة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع الدوائي وتسعى بشتى الوسائل المتاحة الى تأمين احتياجات السوق”.