بحث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الإثنين مع وفد من شركة الملاحة البحرية الايرانية الوطنية القابضة IRISIL GROUP الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري التجاري وإصلاح السفن الكبيرة العاملة في مجال النقل البحري التجاري، وتم في خلال اللقاء عرض لآفاق التعاون نحو تفعيل العلاقات بين لبنان وايران في مجال النقل البحري.
بعد اللقاء، أشار رئيس الوفد الايراني محمد علي ناصري إلى أن “البحث تناول تسهيل عمل التجارة بين الدولتين” شاكراً الجميع على “إتاحة الفرصة لهذا اللقاء”.
بدوره، رحب حمية بالوفد الايراني الذي يمثل الشركة الوطنية القابضة للملاحة البحرية الايرانية والتي تتشكل من 18 شركة وتصنف الـ 14 عالمياً في عدد امتلاكها للسفن”، لافتاً الى أننا “بدأنا مرحلة جديدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية نحو تفعيل النقل البحري بين البلدين، خصوصاً أن لبنان لديه موقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وميزة جغرافية مهمة باعتراف كل دول العالم، وبالتالي يجب علينا الاستفادة من تلك الميزة الجغرافية وما تتمتع به المرافئ البحرية اللبنانية لصالح الايرادات للخزينة العامة اللبنانية وتحسين الخدمات واضافة خدمات جديدة”.
وقال حمية “للأسف الشديد، ان البواخر الايرانية لا تستطيع أن ترسو على المرافئ اللبنانية ومن هنا أقول للشعب اللبناني إن هذه السفن ترسو حاليا في مرافئ عدة في العالم، منها اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا، الاسكندرية، دمياط، وجبل علي في الامارات، قطر، تركيا، اللاذقية، الجزائر، تونس، الصين واميركا اللاتينية وغيرها من الدول ما عدا لبنان”.
واشار الى أن “السفن الايرانية تمر عبر قناة السويس وتفرغ حمولتها في دمياط عند محطة الحاويات ثم تمر بجانب لبنان وتتوجه الى اللاذقية ومنها الى اسطنبول”، متسائلا “لماذا لا تستطيع هذه السفن أن ترسو في مرافئ بيروت”.
واعلن حمية أننا في “صدد بحث النقاش مع شركات الملاحة البحرية لاستقبال السفن الايرانية على المرافئ اللبنانية وفقا للقانون والدستور، وهذا قرار سيادي بامتياز”، مشددا على “أن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تقوم بتفعيل النقل البحري مع الشركات الملاحية البحرية الايرانية تحت سقف القانون اللبناني، كما ان ثلاثة ارباع المرافئ في العالم تستعمل الشحن والحاويات ومن الممكن للبواخر الايرانية ان تفرغ البضائع وتحملها ونحن لن نتنازل عن أي قرار سيادي يعود للبنان بالنفع، وهذا موضوع لا نقاش فيه لأنه يفعل التجارة البحرية ومردوده المالي سيكون له تأثير على الخزينة العامة وكل ذلك وفقا للقانون والدستور”.