“أمل”: لإعلان حال طوارئ حكومية وتحرير المواطنين من “الاستبداد الكهربائي”

أكد المكتب السياسي لحركة أمل “حصول الانتخابات النيابية في موعدها” ودعا “اللبنانيين إلى عدم الالتفات إلى أصوات المشككين وضرورة المشاركة الفاعلة والكثيفة”.

وعقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت “أمل”، الى أنه “أمام هول الانهيار الاقتصادي الذي يصيب حياة اللبنانيين مباشرةً في صميم لقمة عيشهم وحياتهم وأمنهم الصحي والغذائي والاجتماعي بكل عناوينه، استغرب المكتب السياسي لحركة أمل حال التحلل والتفكك التي تصيب المؤسسات الرسمية المعنية، وزارات وادارات، وغياب حسّ المسؤولية الوطنية وعدم الجدية والقدرة على المعالجة للأزمات والمشكلات المتفاقمة بحجة قصر عمر الحكومة واختزال مهامها بعيداً عن هموم الناس، في الوقت الذي يستوجب اعلان حالة طوارئ حكومية ينتج عنها خلية ازمة لمعالجة النقص الحاصل في المواد الاستراتيجية وخصوصاً القمح من خلال البحث عن مصادر استيراد جديدة تكون قادرة على تأمين متطلبات السوق اللبنانية من هذه المواد”.

كما شدّد المكتب السياسي على “اتخاذ اقسى الإجراءات الرادعة لوقف جشع الكارتيلات وعدم الاكتفاء بالمحاضر والعقوبات الادارية التي ثبت انها لم تعد تجدي نفعاً ولا توقف المتاجرين بالمحروقات التي ينعكس ارتفاع اسعارها بحجة ” الجداول اليومية” للأسعار على سائر القطاعات.

وعشية شهر رمضان المبارك، دعا المكتب السياسي إلى الإستعجال ببدء استيراد السلع والمواد الغذائية السياسية من البلاد العربية الشقيقة والصديقة لتخفيض فاتورتها التي تخطت كل المقاييس ارتفاعاً في الاسعار، بما يشكّل من شبكة امان اجتماعية تمس مباشرةً حياة الناس على مختلف مستوياتهم الاجتماعية، وطالب المكتب بضرورة تحرير المواطنين من الاستبداد الذي يمارس عليهم في ملف الكهرباء واشتراكات المولدات الخيالية الكلفة، وفي هذا الاطار يدعو إلى عدم الجمود والوقوف في حالة الشلل امام ازمة الكهرباء التي لا تزال غارقةً في دهاليز عدم إنجاز تشكيل هيئتها الناظمة داعياً إلى الانفتاح على الحلول المطروحة لهذه الازمة.

واعتبر أن الحديث عن أي ” خطة تعافٍ” اقتصادي ومالي لا جدوى منه إن لم تضع في حيثياتها احتياجات الناس ولا تشكل شبكة امان لهم في هذه الظروف القاسية والصعبة. وأكد المكتب السياسي لحركة أمل أن أي نقاش في موضوع الكابيتال كونترول يجب أن يستند إلى الحفاظ على حقوق المودعين، وهذا ما أكدته كتلة التنمية والتحرير اثناء مناقشة الاقتراح في المجلس النيابي.

واستغرب المكتب السياسي لـ”أمل” محاولات البعض وضع العقبات وإثارة البلبلة والشكوك حول الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يؤكد المكتب السياسي على حصوله في موعده المقرر، ويدعو اللبنانيين جميعاً إلى عدم الالتفات إلى اصوات المشككين، وضرورة المشاركة الفاعلة والكثيفة من كل اطياف المجتمع في هذا الاستحقاق الذي يؤسس لاستقرار سياسي مبني على أسس الديمقراطية والتعبير عن الرأي.​