نفذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان، في 25 آذار الحالي. وصادرت خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية. ودعمت “يوروجست” التعاون القضائي من خلال تشكيل فريق تحقيق مشترك وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية. ويوروجست (Eurojust) هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، وتتعاون قضائياً في المسائل الجنائية، مقرها في لاهاي ـ هولندا.
وبدأ التحقيق الرئيسي ضد خمسة من المشتبه بهم المتهمين بغسل الأموال. ويشتبه في اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها عن 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين العامين 2002 و2021.
وصادرت السلطات القضائية في ألمانيا ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ). كما تم تأمين أسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف. بالإضافة إلى الممتلكات، التي تقدر قيمتها الحالية بحوالي 28 مليون يورو، وتمت مصادرة أصول أخرى بحوالي 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا.
كما صادرت السلطات مجمعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، بالإضافة إلى حسابات مصرفية عدة بقيمة 2.2 مليون يورو في فرنسا، وموناكو بقيمة 46 مليون يورو، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.
في لوكسمبورغ، صادرت السلطات ما يقرب من 11 مليون يورو عبر العديد من الحسابات المصرفية.
وشاركت الجهات التالية في هذا التحقيق:
فرنسا: قضاة التحقيق في محكمة باريس (Tribunal judiciaire de Paris)، محققو OCRGDF (المكتب المركزي ضد الجرائم المالية الخطيرة).
ألمانيا: مكتب المدعي العام في ميونيخ 1، مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
لوكسمبورغ: قاضي التحقيق. وحدة مكافحة غسل الأموال بالضابطة العدلية.