أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين”.
وأضاف بعد خروجه من اللجان المشتركة اعتراضاً على الصيغة المطروحة من الكابيتال كونترول، اليوم الإثنين، “نريد الكابيتال كونترول البارحة قبل اليوم والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به باللجان وعلى الحكومة أن تحيل مشروعاً متكاملاً”.
وتابع كنعان، “أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة حسب الاصول ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي”.