سلامة لن يحضر ودعوى الحق العام أخذت مسارها القانوني

جمدت السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال في لبنان. وشملت هذه الأصول عقارات ومبالغ مالية، يرجح أنها مرتبطة بالتحقيقات التي يجريها أكثر من طرف أوروبي بتحويلات من لبنان يشتبه بأنها تابعة لمصرف لبنان المركزي.

,كشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «تجميد هذه الأصول والأموال النقدية، جاء بناءً لطلب القضاء اللبناني، وبناءً على التحقيقات التي يجريها الطرفان، وثمرة للتعاون المشترك بين لبنان والدول الأوروبية المعنية بهذه الملفات». وإذ رفض المصدر الإجابة المباشرة عما إذا كانت الأموال المجمدة عائدة لحسابات رياض سلامة، اكتفى بالقول: «ما حصل يأتي ضمن التعاون القضائي بيننا وبين الدول الأوروبية، ونتيجة زيارات ومراسلات متبادلة، كلها تخص التحقيق المتعلق بأموال مصرف لبنان».

وفتح الادعاء الفرنسي لمكافحة الفساد العام الماضي تحقيقاً في الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت مصادر قضائية إن الادعاء الفرنسي «يحقق في ارتباط مزعوم لسلامة بأنشطة تبييض أموال، بعدما قامت سويسرا بالمثل»، علماً بأن سلامة يقلل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً أنها «لا أساس لها وتفتقر للأدلة».

ويفترض أن يمثل سلامة يوم الخميس المقبل، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، لاستجوابه كمدعى عليه، بناءً لادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضده بجرائم «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، بعدما أصدر القاضي منصور يوم الخميس الماضي مذكرة توقيف بحق رجا سلامة، شقيق رياض سلامة بالتهمة نفسها.

ورجح مصدر قضائي مطلع عبر «الشرق الأوسط»، أن «يتغيب سلامة عن الجلسة، على أن يحضر وكيله القانوني ويطلب مهلة زمنية للاطلاع على مضمون الادعاء ويقدم دفوعاً شكلية».

وشدد المصدر على أن «دعوى الحق العام ضد حاكم البنك المركزي أخذت مسارها القانوني، ولا يمكن وقفها إلا بقرار قضائي يفضي إما إلى منع المحاكمة عن سلامة في حال عدم ثبوت الشبهات ضده، وإما اتهامه وإحالته إلى المحاكمة».