أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم الأربعاء الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزارة المالية وخبيران اقتصاديان وقاض من الدرجة 18 وما فوق”.
وعن موافقة صندوق النقد على هذه التركيبة، قال إن “الصندوق لا يدخل بهذه التفاصيل”.
وبالنسبة إلى التغيّر بالصيغة التي توافق عليها اليوم، فيما بالأمس لقيت معارضة في مجلس النواب، أكد أن “مجلس النواب اعترض على الشكل بحيث انه يجب إحالة المشروع من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي، وهذا ما حصل اليوم، ولم نتناقش أمس بالمضمون في البرلمان”.
ولفت إلى أن “اللجنة صلاحياتها محددة، وحصل تعديل على الشق القانوني من قبل وزير العدل وتم اخذه في الاعتبار، ويمكن لا ي كان ان يعترض وفق مسار قانوني، ويمكن للمصرف التوجه الى الهيئة المصرفية العليا، او يمككن للأفراد التوجه الى المحكمة”.
ورداً على أن في حال لم يمر قانون الـ”كابيتال كونترول” سيشكل ذلك عقبة امام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال إن “المفاوضات مع الصندوق كما سبق وقلت، تسير على الطريق الصحيح، والتقدم الذي يحصل لم نتحدث عنه نحن، بل الصندوق الدولي نفسه وتغريدة مديرة الصندوق بعد لقائها دولة رئيس مجلس الوزراء، مشجعة جداً وهناك جولات من المفاوضات وليس جولة واحدة. نحن نتمنى الوصول الى اتفاق في أسرع وقت ممكن، وكما قال دولة الرئيس، خلال الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات.
وعن صرخة المودعين وقطاعات عدة في ما خص الـ”كابيتال كونترول”، أكد أن “هذا القانون لا علاقة له بالمودعين، بل الأساس هو الحفاظ على أموالهم ولا خلاف حول هذا الامر. اما القطاعات الصناعية فكان هناك معارضة على موضوع محدد، تم اخذه في الاعتبار ولا مشكلة حوله”.
وبالنسبة إلى سبب فتح الاقتراض وغير تحديده، أشار إلى أن “مصرف لبنان ينشر كل أسبوعين ارقام الموازنة وفيها ما يمكل من احتياطات. اما الاحتياط الالزامي، فهو ليس كما يقال عنه “توظيفات الزامية”.
وكشف عن أنه ليس بلجنة الـ”كابيتال كونترول”.