بعدما أجهض رئيس الجمهورية ميشال عون محاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للمشاركة في جلسة كان ينوي عقدها لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، ينعقد المجلس في قصر بعبدا اليوم وعلى جدول أعماله جملة بنود وملفات حيوية، أبرزها عقد “الاستقراض” الذي أعده وزير المالية بين الحكومة ومصرف لبنان لتمويل شراء “الاحتياجات الاستهلاكية الملحة من قمح وطحين إضافة إلى أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، والأمور الضرورية المرتبطة بالأمن الغذائي والاجتماعي”.
فضلاً عن “دفع مستحقات والتزامات القروض القائمة المستحقة على الدولة اللبنانية لدى الصناديق والمؤسسات والمنظمات والشركات العربية أو الدولية”، حسبما جاء في متن مشروع العقد، على أن يتولى المصرف المركزي دفع المبلغ المطلوب إقراضه للحكومة “بالدولار الأميركي”، مقابل تعهد الأخيرة بسداد القرض مع الفوائد المترتبة عليه “من إيرادتها بالعملات الأجنبية” على شكل أقساط سنوية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، وفي حال تعذر ذلك سيقوم مصرف لبنان باستيفاء قيمة القرض “من حساب وزارة المالية المفتوح لديه بالليرة اللبنانية وفق سعر منصة صيرفة”.
من المرتقب أن يُطرح ملف التشكيلات الدبلوماسية على طاولة جلسة بعبدا، حيث لم تستبعد المعلومات المتواترة إمكانية طرح الملف ضمن إطار سلة تعيينات كاملة خصوصاً بعدما أتى تسليم الثنائي الشيعي الأسماء المحسوبة عليه ضمن باقة التشكيلات والمناقلات الدبلوماسية الجديدة بمثاية “خطوة تؤكد منح الضوء الأخضر لإنجاز الملف”. غير أن مصدراً واسع الاطلاع أكد لـ”نداء الوطن” أنه في حال عدم تمرير التشكيلات بصورتها النهائية والكاملة اليوم “فستكون الأولوية لإقرار مجلس الوزراء تشكيلات جزئية تأخذ طابع العجلة، بما يشمل بعض عواصم القرار وعواصم أخرى مهمة”.
وتوقع المصدر أن تستمر المشاورات والاتصالات بهذا الشأن “إلى ما قبل انعقاد جلسة بعبدا عصراً، فإذا سارت الأمور بشكل إيجابي سيتم تعيين السفراء الجدد”، لافتاً إلى حرص المعنيين على “عدم الكشف عن الأسماء المنوي تشكيلها والتحفظ الشديد على تأكيد أو نفي أي من الأسماء المتداولة”، مع الاكتفاء بالإشارة إلى أنه “لن يكون هناك تعيين لأي سفير من خارج ملاك وزارة الخارجية”.