أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب خروجه من جلسة تشريعية للبرلمان، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أضافت ملاحظات صندوق النقد على اقتراح قانون مطروح أمام البرلمان منذ شهرين، لكن البرلمان طلب مجدداً إحالته كمشروع قانون لدرسه.
وأبدى امتعاضه في تصريحات للصحافيين من التباين في المواقف بين الحكومة والبرلمان. وقال بانفعال “لا يمكن حلّ المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم”، مشدداً على أنه “إذا لم نتحد جميعاً لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها”.
ورأى الخبير المالي مايك عازار في تصريح لفرانس برس أن هذا التباين قد يشكل “مؤشراً عما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً”، بعدما أطاحت تباينات مماثلة بمفاوضات أجرتها الحكومة السابقة مع الصندوق.
وأضاف، “إذا تم التوصل إلى اتفاق (مع الصندوق)، ستبقى هناك تحديات كبرى، إذ يتعين على مجلس الوزراء والبرلمان المصادقة على البرنامج”.
وينبغي كذلك “تمرير تشريعات مسبقة وإصلاحات ووضعها قيد التنفيذ قبل أن يطلب صندوق النقد الدولي من مجلس الإدارة الموافقة على حزمة التمويل”.
ويحذر من أنه بغياب “إرادة سياسية”، قد يبقى الاتفاق “حبراً على ورق”.