تستبعد مصادر نيابية إمكانية إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” في مجلس النواب، لأنه لا يحمي حقوق المودعين، ويصب في مصلحة المصارف.
وتعتبر مصادر حكومية أن كل الخطط الاقتصادية الإصلاحية ستكون مؤجلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، ولذلك يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متمسكاً بإجراء الانتخابات ورفض الاستقالة، كما يتمسك بمندرجات المبادرة الكويتية التي لا تنحصر بالبنود السياسية فقط إنما تشدد على وجوب إنجاز خطة الإصلاح على قاعدة “مساعدة اللبنانيين لأنفسهم كي تتمكن الجهات المانحة من مساعدتهم”.