وتتكرر هذه العملية منذ 3 سنوات، إذ يتقاضى العاملون رواتبهم كل ستة أشهر.
وشرح المدير العام للوزارة، “الموضوع بحاجة إلى قرار من وزير الشؤون”، و أكد الوزير هكتور حجار أن “المشكلة ليست عنده بل هي إدارية بحتة”.
وتمنع ديوان المحاسبة عن صرف الرواتب والمخصصات بسبب عدم تسلمه ملف إعادة هيكلة المراكز موقعا بقرار من الوزارة.