معسكران بوجه الـ”كابيتال كونترول”‏

على وقع الحملات الانتخابية تستمر الاعتراضات من هنا وهناك على مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي بات في عهدة مجلس النواب في ظل المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لإقرار خطة التعافي، فيما تستمر معاناة اللبنانيين المعيشية والمالية من جراء ارتفاع الاسعار وجشع التجار والمحتكرين بلا حسيب او رقيب.

وبعد إقرار الحكومة مشروع قانون الكابيتال كونترول لا تزال الاوساط السياسية والاقتصادية والمالية منشغلة في قراءته وقد انقسمت الى معسكرين: الاكبر شنّ هجوماً عنيفاً عليه في محاولة لوأده في مهده، وقلة ممّن دافعت عنه كونه السبيل الوحيد للخلاص في هذا الواقع المالي والنقدي المتردي والخطير، فيما برز من يتعاطى مع مشروع القانون كمن يمسك بالعصا من الوسط قبوله بالمبدأ كأساس للحفاظ على الاحتياط والتعاون مع صندوق النقد واعتراض على بعض الثغرات الموجودة فيه.