خرق جدّي على جبهة المفاوضات مع “النقد الدولي”

دفعت الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بمعظم الاستحقاقات اللبنانية للتأجيل إلى مرحلة ما بعد الاستحقاق المزمع إجراؤه في 15 أيار المقبل؛ لتجنب أن تشكل تلك الملفات أي مادة خلافية بين القوى السياسية نفسها، أو بين السلطة وقواعدها الشعبية، باستثناء ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي «يسير على نار حامية»، إلى جانب الملفات المتصلة به، حسب ما تؤكد مصادر نيابية مواكبة للملف.

ويحتّم ضغط الأزمات والمهل القانونية لإنجاز بعض الاستحقاقات، حراكاً استثنائياً من الحكومة ومجلس النواب لإعلان موازنة المالية العامة وتلبية مطالب المجتمع العربي الذي يشترط الإصلاحات مقابل مساعدة البلاد الغارقة في أزماتها، لكن مسار الأمور يوحي بأن إقرار الموازنة «بات صعباً جداً قبل الانتخابات»، حسب ما تقول مصادر نيابية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، لكنها تؤكد في الوقت نفسه، أن ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «يسير على نار حامية»، متوقعة تحقيق اختراق مهم خلال أسبوعين.

وبدأ وفد من صندوق النقد يوم الأربعاء الماضي، جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين تمتد لـ15 يوماً، وأفادت رئاسة الجمهورية بعد لقاء الرئيس ميشال عون مع الوفد، بأن الأخير «لاحظ تقدماً في مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي».

واستكمل الوفد جولاته على المسؤولين اللبنانيين خلال اليومين الماضيين. وقالت المصادر النيابية، إن الملفات المتصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد «تسير جميعها على السكة الصحيحة»، في إشارة إلى ملف خطة التعافي المالي والاقتصادي، وإقرار قانون «الكابيتال كونترول»، موضحة أنه «إذا أُنجزت كل الترتيبات بعد إقرار مشروع القانون في الحكومة، فمن الممكن أن تُعقد جلسة نيابية لإقراره في البرلمان بعد منتصف هذا الشهر»، مؤكدة أن أهمية الإسراع بإنجاز هذا الملف تأتي من كونه «يتصل بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». ويبقى إنجاز القانون مرهوناً بالترتيبات القانونية؛ إذ ينتظر مشروع القانون إرساله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وفق الأصول القانونية، ويحيله رئيس المجلس بدوره، وفق القانون، إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته وإقراره ورفعه بعدها إلى الهيئة العامة للمجلس لتقرّه بدورها.