.jpg)
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين الى كل من وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، تضمنا تأكيد “التحفظ على الموافقات كافة، على نقل “ستوكات” من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري أو قضائي بسبب تأثيرها على نهر الليطاني، والتأكيد على الاستمرار في إحالة كافة الطلبات التي ترد عن اي أعمال نقل أو استخراج في حوض نهر الليطاني الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإبداء الرأي”.
وطلبت المصلحة “الاستمرار من قبل وزارة الداخلية، في التشدد في معايير التراخيص والاذونات وفقا للآلية القانونية المتبعة والتي تضمن منع التحايل وحماية الموارد المائية في نهر الليطاني، وإلزام اي مستثمر او مستقيد بإجراء المسح الميداني للمقالع والكسارات وبتأهيل المواقع ولجهة التزام وزارة البيئة بتحصيل كافة كلفة التدهور البيئي وكلفة التأهيل وفرض جزاء العمل من دون ترخيص وذلك وفقا للأصول المحددة في القوانين البيئية وإلزامه بالرسوم المالية بموجب قانون موازنة العام 2019”.