لفتت مصادر مطلعة إلى أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان يميل إلى تجنّب القيام بأي تعيينات أو تشكيلات في ظل هذه الحكومة، لأنه لا يجوز استباق الانتخابات الرئاسية بدفعة تعيينات وتشكيلات دبلوماسية يجري فرضها على رئيس الجمهورية الجديد قبل 8 أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ولأنّ الأصول تقضي بأن يتم تعيين سفراء وملء مراكز حساسة مع كل عهد جديد”، غير أنّ المصادر المطلعة نقلت أنّ “رئيس الجمهورية يبرر إصراره على إنجاز التعيينات الدبلوماسية قبل نهاية عهده، بكون النائب جبران باسيل كان قد طلبها من ميقاتي قبيل تكليفه برئاسة الحكومة فلم يمانع حينها”.
وعن حصيلة الاتصالات الجارية في هذا الملف، أوضحت المصادر أنها أسفرت عن “توسيع دائرة التقاسم بين الرؤساء الثلاثة في التشكيلات بهدف تمريرها، بحيث يحصل “التيار الوطني الحر” على رئاسة بعثة لبنان في الأمم المتحدة بتعيين مدير مكتب باسيل سابقاً هادي الهاشم رئيساً للبعثة بعد ترفيعه من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، فيما مبدأ الأقدمية في الترفيع ينطبق على أكثر من 20 زميلاً له أقدم منه في السلك بسنوات عدة، كما أنّ هناك في بعثة نيويورك دبلوماسيين أعلى رتبة من هاشم سيصبحون تحت رئاسته في حال تمت ترقيته”، وتردد أنه من أجل تمرير هذه التشكيلات “يُنتظر أن يسمي ميقاتي سفيراً سنياً محسوباً عليه في واشنطن بدل تولي السنة رئاسة البعثة في نيويورك عبر السفيرة الحالية أمال مدللي، مقابل تعيين سفير مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري في لندن”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الحجة التي استخدمت من أجل تبرير ضرورة إنجاز التشكيلات هي الضجة الحاصلة في أوساط الدبلوماسيين برتبة سفير في الإدارة المركزية الذين يطالبون بحقهم في تعيينهم في الخارج بعدما مضت أكثر من المدة القانونية (7 سنوات) على خدمتهم في لبنان، بينما بعض السفراء في الخارج أمضوا أكثر من 7 سنوات في مناصبهم ويتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، فيما يتقاضى دبلوماسيو الإدارة المركزية في بيروت رواتب هزيلة بالليرة”.