أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، أنّه “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا يزال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسيستمر بذلك”.