بعد “بلبلة” نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، رُصد ارتفاعاً حاداً في منسوب القلق لدى إدارات المصارف، من مغبة تحميلها مع مودعيها كامل الخسائر المترتّبة على الانهيارات النقدية والمالية المشهودة، والبالغة بحسب التقديرات الحكومية الأولية نحو 69 مليار دولار، فيما يقدّر صندوق النقد ومؤسسات مالية دولية أن تكون الفجوة الحقيقة قاربت عتبة 75 مليار دولار، أي ما يوازي 4 أضعاف الناتج المحلي الذي تَقَلَّصَ بحدّةٍ بالغة تجاوزت 60 في المئة ليقارب نحو 18 مليار دولار نهاية العام الماضي.
ووفق معلومات “الراي”، فإن اتصالاتٍ رسميةً ومصرفيةً عاجلةً جرتْ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومستشاريه هدفت الى تصويب مضمون تصريح الشامي، ولا سيما لجهة تأكيد عدم تنصل الدولة أو البنك المركزي من تحمُّل الحصتين الوازنتين من أعباء الخسائر المحقَّقة، تبعاً لمندرجات توزيع المسؤوليات التي سترِد لاحقاً ضمن خطة الانقاذ والتعافي.