رصد فريق موقع “القوات”
بدأت رحلة الأربعين يوماً وانطلق السباق الانتخابي تحت وطأة “الإفلاس”، وانتهت المهلة القانونية لتسجيل اللوائح الانتخابية، ليل أمس الإثنين، وأُقفلت على 103 لوائح لانتخابات العام 2022. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً تزداد سوءاً، في وقت لا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة. ويهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية لا تقوم بوظائفها كاملة.
لكن “الدولة أفلست والخسارة وقعت”، هكذا لخص نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي “مسرحية” الدولة بأجزائها المتعددة، ودورها البطولي في مسلسل يومي يقابله اللبنانيون بالدموع والحسرة، فتبدو فيه المشاهد مرعبة “من العيار الثقيل”.
فلا شك أنّ الشامي قال ما قاله أمس، عن حسن نيّة، من باب المصارحة والمكاشفة وضرورة مغادرة مربع “الإنكار” الرسمي، لكن غلطته أنّ كلامه أتى في غير مكانه وأوانه فبدا بمثابة “الزحطة” التي “دركبت” حكومته وأربكت رئيسها على مشارف إنجاز مسودة التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي، لتتوالى المواقف الرسمية الهادفة إلى “ترقيع زلة لسانه” والتي حملت في مضامينها معاني متناقضة على قاعدة: “أفلسنا وما أفلسنا”.
وفي السياق، بادر الشامي بنفسه إلى تصويب ما عناه، في تصريحه لـ”الجديد”، فأوضح لـ”نداء الوطن” أنّ ما نُقل عن لسانه أتى في معرض “الإجابة عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان بردم الهوة (المالية)، فكان رده أنّ وضع الدولة والمصرف المركزي صعب وليس لديهما سيولة كافية”، وأضاف، “أي أنني بالمعنى التقني قصدت بكلامي التعثر النقدي (Broke) وليس الإفلاس Bankrupt))”.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء”، إلى أن تداعيات هذا الكلام يفترض بها أن تسلك طريق المعالجة مع العلم أن ما قاله الشامي أو حتى ما اجتزأ منه ليس بجديد، فالإفلاس واقع وسبق أن تحدث عنه عدد من المسؤولين منذ سنوات.
إلى ذلك، قالت المصادر إن “أي تشكيلات دبلوماسية تصدر يفترض أن يحصل تفاهم عليها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وإن الجلسة التي تتم فيها التعيينات يترأسها رئيس الجمهورية.
بدوره، رأى الوزير السابق ريشار قيومجيان في تعليقه لـ”نداء الوطن”، أنّ الشامي “يقول الحقيقة وليس سواها وهو صادق مع نفسه ومع الناس، فالدولة مفلسة وتتطلب إعادة نهوض”، مشدّداً على “ضرورة مصارحة اللبنانيين بالحقيقة وإقرار قانون الكابيتال كونترول وخطة إنقاذ اقتصادية وإعادة تكوين السلطة من خلال كوادر وشخصيات مستقلة وتكنوقراط توحي بالثقة للمستثمرين وتنفّذ الإصلاحات، وإلا فلا خلاص للبنان”.
ولاحظ مسؤول مصرفي كبير، أن الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق برئاسة الشامي يتجنّب حتى الساعة، الإفصاح عن مقترحاته النهائية بشأن توزيع الخسائر المحققة على رباعي الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين. لكن الإشهار الرسمي لإفلاس طرفين أساسيين في المعادلة، يشي باعتماد خيارات مؤلمة بحق المودعين، بعد تسريبات مسبقة عن تذويب رساميل البنوك البالغة نحو 18 مليار دولار.
وتخشى مصادر مالية واقتصادية، من أن “كل الحراك الحكومي، المطبوع بالتخبُّط، الذي نشهده على المستوى الاقتصادي والمالي، هو بمثابة اللعب في الوقت الضائع، إذا صح التعبير. ومن ضمنه، المباحثات الحاصلة مع وفد صندوق النقد الدولي الموجود حالياً في بيروت. والخوف من أن عملية الترقيع القائمة، من دون حلول وقرارات جدية، ستترك آثاراً سلبية أكثر في المرحلة المقبلة لناحية اشتداد وطأة الأزمة وارتفاع سعر الصرف. لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط “خاص ـ انتخابات تحجِّم منظومة الميليشيا والمافيا أو دولار بـ50.000 ل.ل“.
توازياً، علمت “النهار”، مساء أمس الإثنين، أن الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت، يرجح أن توقعا الخميس المقبل مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى قبل مغادرة البعثة بيروت في نهاية الأسبوع الحالي.
وعلى صعيد المصلحة الانتخابية، كشفت مصادر متابعة لـ”اللواء”، عن أن “لقاء مصالحة حصل منذ أيام، بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والنائب الياس بو صعب، وهو الأول منذ نشوب الخلاف بينهما في أواخر حكومة الرئيس سعد الحريري الأخير”.
وقالت المصادر إن اللقاء تم لوقف الانقسام بين صفوف “التيار” قبيل الانتخابات النيابية، ولتفادي أي خسارة ممكن أن يتسبب بها في مواجهة الخصوم، ولا سيما القوات اللبنانية في المتن، لافتة إلى تدخل من رئيس الجمهورية ميشال عون شخصياً، لتحقيق هذه المصالحة.
وأشارت إلى “مكاشفة وعتاب تخلل اللقاء، انتهى إلى تكريس المصالحة بوعد من باسيل لأبو صعب بتسهيل انتخابه نائباً لرئيس المجلس النيابي المقبل بدلاً من النائب إيلي الفرزلي الذي أصبح في موقع معاد للتيار منذ مدة”.