.jpg)
وكشف عن أنه “تمت الموافقة اليوم في مجلس الوزراء على السير قدماً بعقود انشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتنعم الناس بكهرباء اضافية. ووافق مجلس الوزراء على خطة الكهرباء في جلسة سابقة وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما طرحناه اليوم، وحصلنا على هذه الموافقة وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن. العمل سيكون عبر انشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان آن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بينى1و2 ونصف%، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الإطار على مجلس الوزراء وهذا ما تعهدت به. هذا موضوع وطني بامتياز ويجب ان يكون كل الافرقاء متفقين عليه، وهو ضرورة وطنية. ولقد أصر عليه الرؤساء والكل يصر على الإسراع به لحل أزمة انتاج الطاقة في لبنان، وتعلمون ان الأزمة الحالية التي نعيشها أقسى من أزمة انتاج، وهي موضوع الفيول ونعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية. والحديث اليوم عن موضوع الإنتاج الجديد بحسب الخطة ووفق جدول زمني أسرع”.
ورداً على سؤال عن طرحه إنشاء معمل للكهرباء في سلعاتا ورفض هذا الطرح، قال، “هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، فالخطة تلحظ إنشاء 3 محطات الواحدة تلو الأخرى، وانا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد، كما أننا نتفادى المواضيع الخلافية، فنحن “نريد أكل العنب لا ضرب الناطور”.
وعن موضوع استيراد الغاز من مصر، أوضح، أنه “في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنّا ذلك.”
ورداً على سؤال عن عدم استقالته وإطلاع الرأي العام على كل الحقائق، أجاب، “لو كنت أرى أن لا أمل على الإطلاق، لربما كنت أتخذ مثل هذه الخطوة، لكنني لا أزال آمل خيراً وأتلقى رسائل دولية بشكل يومي من البنك الدولي والإدارة الأميركية تطلب منا استكمال موضوع الغاز لتأمين زيادة ساعات التغذية لكهرباء لبنان كي ينعم الشعب اللبناني بساعات إضافية من الكهرباء. كما أن هناك عقداً موقعاً مع الأردن”.
وسئل عن دمج عروض الشركات في موضوع بناء المحطات، أكد أنه “لبناء محطة وتشغيلها نحتاج الى ثلاثة عناصر مهمة جداً، أولها المصنّع الذي يستورد البضاعة والتوربين والمحطة، ويكون لديه مصنع دولي أجنبي معترف به عالمياً، وهؤلاء المصنّعون هم من نريد فتح مباحثات معهم بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم للحصول على أحسن نوع تكنولوجيا”.
وأضاف، “العنصر الثاني هو المتعهد الذي يريد بناء هذه المحطة، وهو يُحضر معه طرفاً ممولاً، ولغاية اليوم فإن العائق الأساسي هو أن الطرف الممول كان يطلب دائما ضمانات دفع إجنبية ودولية.وقد حصلنا على عرض مقدم من شركة صينية كبرى للتعهدات الكهربائية من دون ضمانات دولية وإنما الإكتفاء بضمانات محلية سيادية، ما يجعلنا نمضي بهذا المشروع قبل الموافقة على مشروع صندوق النقد الدولي، وهذه ناحية إيجابية كبرى”.
وتابع، “ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالميا هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء وتشغيل المعامل، وحسب المخطط VDF وهو مخطط توجيهي يجب الإلتزام به يتضمن محطات توليد طاقة 825 ميغاوات لكل محطة تعمل على أساس try fuel بكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار أميركي لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل، كما أن المحطات المتوسطة وعالية الفولتاج لإستكمال المنظومة والحصول على الكهرباء”.