أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “العمل الحالي على الموازنة في لجنة المال جدي جداً ويهدف الى اقرارها بشكل يؤسس لتوازن مالي وليس لتثبيت الاختلالات الموجودة في المشروع”.
وورد كلام كنعان بعد جلسة لجنة المال التي انعقدت في حضور وزير المال يوسف الخليل والنواب: نقولا نحاس، الان عون، ايوب حميد، جهاد الصمد، علي فياض، ياسين جابر، طارق المرعبي، محمد الحجار، ادي ابي اللمع، حسن فضل الله، سليم سعادة، فريد البستاني، بلال عبدالله، قاسم هاشم، امين شري وابراهيم الموسوي.
وحضر: المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
واشار كنعان في بيان عقب الجلسة الى أن “اللجنة أقرت المواد 44 الى 61 من قانون الموازنة وتتضمن اعفاءات ضريبية وتقسيط الضرائب والرسوم وتنظيم المالية العامة نسبة الى تدني سعر الصرف”.
وأوضح كنعان أن “اللجنة تعلق المواد المرتبطة بسعر الصرف لعقد جلسة خاصة حولها مع الحكومة قبل البت النهائي بمشروع الموازنة”.
والتقى كنعان في المجلس النيابي بعثة صندوق النقد الدولي في حضور النائب ياسين جابر.
ولفت إلى أن “التركيز كان على اهمية الدور التشريعي بعد توقيع الاتفاق الأولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات”.
وشرح أن “أهم ما بحثناه مع صندوق النقد موازنة 2022 والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية الذي اقرته لجنة المال قبل اشهر”.
ووصف كنعان “الاجتماع مع صندوق النقد بالإيجابي والبناء لاسيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة مع تشديدنا على حماية المودعين في كل ما هو مطروح”.
واشار الى أن “الموازنة انتقالية وليست اصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محلياً ودولياً”.