رأت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج”، أنه “في الوقت الذي يتعرض فيه الطلاب اللبنانيون في الخارج لأقصى أنواع المأساة التي تنذر بضياع مستقبل أكثر من 7 ألاف طالب يدرسون في مجال الطب والهندسة وقعوا ضحية الأزمة الاقتصادية التي صنعتها الأيادي السوداء في السلطة، ولا يزال حاكم مصرف لبنان يستأثر بحقوقهم التي شرعها لهم القانون 193 الذي أدلى سعادته بأن قيمة التحويلات للطلاب بلغت 240 مليون دولار بحسب تصريحه، علما بأن القانون لو تم تطبيقه بحذافيره لا يكلف نصف القيمة المذكورة وما كان أهالي الطلاب أمام أبواب قضاة الأمورة المستعجلة في قصر عدل بيروت والتي لم يصدر أي حكم منذ عام ونصف العام من تاريخ تقديم الدعاوى”.
وأضافت في بيان، تلاه رئيسها سامي حمية بعد اجتماع عقدته، “ومن ناحية أخرى، تلكؤ المصرف بتحويل هبة المليون دولار المقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي، لمساعدة الطلاب بحيث انجزت وزارة الخارجية الملف إدارياً الذي تضمن اسماء الطلاب المستفيدين والقيمة التي ينالها كل طالب وعملت على نشرها وحولته الى وزارة المالية منذ خمسة أشهر”.
وتابع البيان، “بعد الاستفسار من وزير المالية عن مصير هذه الأموال تبين أنها عالقة في مصرف لبنان من دون أي مبرر وما زاد الطين بلة استحالة في التحويلات المالية بسبب الحظر الاقتصادي القائم على روسيا، بيلاروسيا وأوكرانيا. وهنا نسأل: إلى من نشكو ظلمنا وقهرنا وأهل السلطة بمنأى عن هموم الناس، إذ أولياتهم ترتيب اللوائح الانتخابية وتقاسمهم الزعامة والحكومة العتيدة، شاهد ما شافش حاجة؟”.