أكد المكتب الإعلامي في وزارة العدل، أنه “بتاريخ 6/4/2022، ورد في وسائل الإعلام خبر يتعلق بمشروع عقد استقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان لتوفير الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وبعد أن قرر مجلس الوزراء استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لجهة قانونية الإجازة لتوقيع العقد، يهم المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، وتعميماً للدقة في تفاصيل الخبر، توضيح الآتي:
– إن طلب الرأي ورد الى المديرية العامة لوزارة العدل بتاريخ 4/4/2022، وقد أحاله المدير العام على هيئة التشريع والاستشارات بالتاريخ عينه.
– إن هيئة التشريع والاستشارات أبدت رأيها القانوني بتاريخ 5/4/2022، وأحالت الملف على المدير العام للوزارة بالتاريخ عينه لاتخاذ الموقف المناسب سنداً لقانون تنظيم وزارة العدل.
– إن المدير العام للوزارة، وبعد إجراء الدراسة على الاستشارة، وافق على مضمونها بتاريخ 7/4/2022، وأعادها بالتاريخ عينه الى المرجع الطالب الرأي، فإقتضى التوضيح”.