يُنتظر اليوم، أن يتم التوقيع الأولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على أن يغادر الوفد بيروت غداً الجمعة، عائداً الى الولايات المتحدة الاميركية. وأشارت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” إلى أنّ ”التوقيع سيتم على خطوط عامة واضحة، لكن ليست تفصيلية”.
وأوضحت المعلومات انه على “أساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً أنّ أكثر من 100 دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي”.
ولفتت المعلومات الى انه “بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من ادارة صندوق النقد، سيعود الوفد الى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً. وبعد أن يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس ادارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ.
واوضحت المصادر انّ “البرنامج المنتظر هو على أربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض الى لبنان هو بحوالي 4 مليارات دولار، مقسّم على أربع سنوات. والاساس فيه انه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة أشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي. اما الشرط الجزائي الكبير فهو انه عند أي اخفاق او تخلّف خلال الثلاثة أشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع”. وأكد وفد الصندوق في لقاءاته أمس الأربعاء، أنّ “وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لن يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والارباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية”.