حذرت السلطات المغربية رسمياً، من استعمال العملات الافتراضية، معتبرة أنه “نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب”.
وأصدر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، تحذيراً تم فيه التأكيد على أن “التداول بهذه العملات” نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه وإمكانية استعماله لأغراض غير مشروعة”.
في السياق، بتت المحاكم المغربية في السنوات المنصرمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول في العملات الرقمية بعضها وصل إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهاداً قضائياً.
ونظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف توبع فيه شخص من أجل “جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان من دون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف”.
وحكم على الشخص المعني في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف السنة حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر غرامة مالية نافذة قدرها 11.2 مليون درهم ومبلغ 2.2 مليون درهم.
وقالت محكمة النقض في قرارها الصادر في آذار 2021، إن “المعني بالأمر كان يتعاطى للاتجار في عملة البيتكوين باعتبارها عملة إلكترونية مشفرة عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا، والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1 في المئة”.
ورأت محكمة النقض أن “اعتراف المعني بالأمر باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداولها بها في مجموع من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها باليورو أو الدولار في عملات إلكترونية باستعمال البيتكوين يعتبر تحويلاً غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف”.