جزمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع بأنّ “كل الملفات باتت مُرَحّلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، ولفتت في المقابل الى أنّ “إبرام الصندوق الاتفاق المبدئي، أمس الخميس، مع لبنان إنما أتى استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية المستعصية”، مبديةً أسفها لكون “مفاعيل هذا الاتفاق ستكون عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لأنه سيشكل مادة استثمار انتخابية ببلاش لها، من دون أن تقدم فعلياً على اتخاذ أي خطوة إصلاحية عملية على أرض الواقع، خارج إطار الوعود الإنشائية الفارغة”.