أشارت “لجنة متعاقدي الثانوي” بمختلف التسميات، إلى أنه “صدر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 8838 والذي ينص على مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين والأساتذة والذي استثنى منه الأساتذة المتعاقدين بالساعة والذي طالبنا بها مرارا وتكرارا من خلال وزير التربية ا عباس حلبي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولأننا نحن ايضا متعاقدون مع هذه الدولة الظالمة والمجحفة في حقنا، ولم نتعاقد مع وزارة دولة اللالا لاند هو أمر مرفوض، لذا نطلب من جميع المعنيين وزراء ونواب ورئاسة حكومة إعادة النظر لألحاظنا في هذه المساعدة وتحديداً في هذه الظروف الصعبة والقاسية علينا جميعا قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية لا تحمل عقباها”.
وشددت اللجنة في بيان، اليوم الجمعة، على “إقرار قانون العقد الكامل 32 اسبوع لاحتساب ساعاتنا التي حرمنا من تنفيذها قسرا في الجلسة النيابية المقبلة على أن يكون أول بنود الجلسة، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي، والتسريع في قبض مستحقات الفصل الثاني، وفي صرف مستحقات الفصل الأول للمستعان بهم والإجراء، في صرف الحوافز الـ90 $ عن شهري شباط وآذار والتي اصبحت جداولها في مصرف لبنان”.
وشدد البيان على “التسريع في صرف بدل النقل وعلى أن يكون منذ بدء العام الدراسي، ووضع قانون تثبيت والذي هو الحق الأول والأخير لنا، بناء عليه إن شهر أيار لقريب وسنكون رأس حربة في وجه كل من تغاضى عن حقنا واستثنانا عن بقية موظفي القطاع العام”.