نحنا بدنا ونحنا فينا

كتب ألبير جوهر في “المسيرة” – العدد 1727

في يلي بدو وما في… وفي يلي في وما بدو

نحنا بدنا ونحنا فينا

 

نحنا فينا، شعار حملة «حزب القوات اللبنانية» للإنتخابات النيابية 2022. شعار لم يولد عن عبث أو من عدم، إنما هو نتيجة عمل سياسي وتشريعي ووزاري حققته «القوات اللبنانية» منذ الإنتخابات النيابية الماضية، فعلى قدر الثقة التي أولاها إياها الشعب اللبناني بعدد نواب التكتل، سعت إلى تحقيق شعاراتها ومبادئها ورؤيتها على رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد منذ العام 2019 حتى اليوم. فـ»القوات» ليست بعيدة عن شعاراتها التي اعتمدتها للحملة، نحنا فينا ؟ نعم، «نحنا فينا» والأهم «نحنا بدنا». فعلناها من قبل وهذه أبرز الأمثلة التي تؤكد إنو بدنا وفينا!

 

نحنا فينا نستعيد السيادة

«القوات اللبنانية» رأس حربة في المطالبة بإستعادة سيادة لبنان والحفاظ عليها، أمام هول التعديات على الوطن من مافيا السلاح غير الشرعي وحلفائهم فاسدي ومفسدي الإدارة والدولة. ومن أبرز التعديات على سيادة أراضينا ما أشارت إليه المذكرة الكويتية التي تسلّمتها وزارة الخارجية من السفير الكويتي في لبنان حول دور «حزب الله» في «خلية العبدلي» والطلب إلى الحكومة اللبنانية إتخاذ موقف لوضع حد لممارسات الحزب غير المسؤولة، فكان وزراء «القوات اللبنانية» هم من طالبوا بفتح تحقيق في المذكرة الكويتية ودور «حزب الله» في هذه الخلية.

زيارة الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» العراقية علي الخزعلي المصنفة إرهابية للحدود الجنوبية. وقد أثار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامّة يومها غسّان حاصباني هذا الموضوع أمام الحكومة وطالب بفتح تحقيق بإنتهاك السيادة اللبنانية بدخول هكذا شخصية بطريقة غير شرعية.

مخالفة فاضحة أخرى لانتهاك سيادة الدولة اللبنانية تمثلت بدخول النفط الإيراني إلى لبنان، بحيث وجّه النواب أسئلة إلى الحكومة لتحديد ما إذا كانت على علم بعملية إستيراد النفط الإيراني أو تمت بالطرق المشروعة وبالتفاوض مع الدولة اللبنانية، وإن كانت العملية مستوفاة الشروط القانونية. هذه الخطوة كسرت هيبة الدولة ولم تستطع أن تحل مشكلة شحّ المحروقات في السوق اللبنانية ولم توقف طوابير الذلّ أمام المحطات، وتبيّن أن النفط الإيراني تحوّل الى محطات الحزب وقياداته.

 

نحنا فينا نوقف السرقة

أمام مزاريب الهدر والفساد الكثيرة والعديدة في الإدارة، توقف تكتل «الجمهورية القوية» وكان لها بالمرصاد، وبالعمل الوزاري أيضًا، فقد تقدم التكتل بإقتراح قانون إلغاء التوظيفات غير القانونية، وإقتراح قانون تنظيم الصفقات العمومية. في وزارات الشؤون الإجتماعية والإعلام والعمل والصحية قام وزراء القوات بإتخاذ تدابير بحق عدد كبير من الموظفين غير الشرعيين الذين تم تسريحهم، وإحالة المرتكبين والمتورطين بشبهات رشوة وفساد وإخلال وظيفي أو تعسف بإستعمال سلطتهم الوظيفية إلى المحاسبة. إلى ذلك، تم وضع ألية تعيين للوظائف القيادية العليا في إدارات الدولة ضمن عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وقد أُقرّ القانون في مجلس النواب بعد تبنّيه من قبل تكتل «الجمهورية القوية»، وقد أعدّت الوزيرة مي شدياق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بالتوازي، كانت المواجهة الكبرى على طاولة مجلس الوزراء بالإصرار على تحويل عملية بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات، فضلًا عن الإخبارات التي تقدم بها النائب أنطوان حبشي بالهدر والإهمال والسرقة في ملفي النفط والكهرباء في وزارة الطاقة والمياه.

 

نحنا فينا نضبط التهريب

في موضوع التهريب على الحدود، علا صوت «القوات» في وجه الدولة لتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه هذا الخرق الكبير للحدود اللبنانية التي أصبحت مستباحة ومفتوحة أمام السلع المدعومة من أموال الناس. ومن منطلق الدور التشريعي لنواب الحزب وأهمية تفعيل القوانين الرادعة قدم النواب جوزف إسحق، وعماد واكيم، وأنطوان حبشي، وأنيس نصار وفادي سعد إقتراح قانون يرمي إلى تشديد عقوبة التهريب ورفع قيمة الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها. أضف إلى الإخبارين المقدمين من النائب زياد الحواط للقضاء اللبناني في مواضيع تفلّت المعابر غبر الشرعية.

 

نحنا فينا نحمي التحقيق

أمام هول جريمة تفجير مرفأ بيروت كان «حزب القوات اللبنانية» من أول المطالبين بلجنة تقصي حقائق دولية تتولى عملية التحقيق بإنفجار المرفأ، ولكن مع المضي بالتحقيق المحلي وإنشاء مجلس عدلي خاص، وبعد سير عملية التحقيق تعرّض المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لسلسلة من الهجمات والمضايقات ومحاولات إعتراض لعملية التحقيق أبرزها التهديد المباشر الذي تلقاه. وفي ظل صمتٍ مخزٍ للحكومة اللبنانية حيال هذا الموضوع، توجه النواب جورج عقيص، وعماد واكيم، وفادي سعد وشوقي الدكاش بسؤال إلى الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي عبر رئاسة مجلس النواب لمعرفة الخطوات التي ستقوم بها الحكومة من حيث حماية القاضي البيطار، والإجراءات لردع التدخلات السياسية والعرقلة لمجريات التحقيق، وإن كانت النيابة العامة التمييزية ستتحرك في وجه من هدد القاضي. هذا بالإضافة إلى دعم التحقيق الشفاف والحؤول دون تعطيله عبر طلبات الرد وكف اليد المقدمة من المتهمين ضد قاضي التحقيق العدلي.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]​​​

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل