أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أن “الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات النيابية وسنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد على مجلس النواب وقد يُقر الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات أما مشروع اعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت”، وفق ما قال للـ”mtv”.
وقال، إن “الدولة ستتحمل جزءاً من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة بالإضافة الى مصرف لبنان والمصارف وسنحمي 85-90 بالمئة من المودعين الصغار وأحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو الـ bail in الذي لا يعني خسارة الودائع كما يشمل البحث ليرة جزء منها وايجاد صندوق سيادي للتعويض على الناس في المستقبل”.
وأضاف، “الخسائر مقدرة بنحو 73 مليار دولار لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفاً لبنانياً يشكلون 83% من القطاع المصرفي للتوصل الى أرقام دقيقة”.
وتابع، “الوضع سيزداد سوءاً في حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية وكلفة الانتظار باهظة جداً والصندوق طلب تعديل قانون رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول الى أسماء اصحاب الحسابات المعنية كما سيسهل عملية اعادة هيكلة المصارف”.
وكشف عن أن “صندوق النقد يميل الى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على ان يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش”.