الشامي: نحمي 90% من المودعين الصغار

أعلن نائب رئيس الحكومة ​سعادة الشامي​ حول مرحلة ما بعد الاتفاق المبدئي مع ​صندوق النقد الولي​، عن أن الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات وسنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد إلى مجلس النواب وقد يُقر ​الكابيتال كونترول​ و​موازنة​ 2022 في المجلس قبل الانتخابات، أما مشروع اعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت”.

وكشف الشامي في تصريح للـ”mtv” أن “الدولة ستتحمل جزءً من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة بالإضافة الى مصرف لبنان والمصارف، وسنحمي 85-90 بالمئة من المودعين الصغار، وأحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو الـbail in الذي لا يعني خسارة الودائع. كما يشمل البحث ليلرة جزء منها وايجاد صندوق سيادي للتعويض على الناس في المستقبل”.

وأشار الى ان “الخسائر مقدرة بنحو 73 مليار دولار، لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف، وستقوم مؤسسة دولية يختارها ​مصرف لبنان​ ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفاً لبنانياً يشكلون 83 في المئة من القطاع المصرفي للتوصل الى أرقام دقيقة”.

واكد الشامي ان “الوضع سيزداد سوءاً في حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية، وكلفة الانتظار باهظة جداً والصندوق طلب تعديل قانون رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول الى أسماء اصحاب الحسابات المعنية كما سيسهل عملية اعادة هيكلة المصارف”.

واوضح الشامي ان “صندوق النقد يميل الى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على ان يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش”.​

المصدر:
اللواء

خبر عاجل