يعزو خبراء عدة، أسباب ارتفاع سعر الدولار وتخطيه عتبة الـ25.000 ليرة، إذ افتتح صباح اليوم الأربعاء ما بين 25.250 و25.350 ليرة بعد استقرار نسبي في الفترة الأخيرة، إلى أن “العرض والطلب يبقى الأساس في تحديد سعر العملة”.
ويشير الخبراء، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “لا تغيّرات جذرية طرأت وشكَّلت صدمة إيجابية على الوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام، وشحّ السيولة على حاله في ظل تراجع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية”.
ويرون، أن “السوق هدأ قليلاً في ظل الأخبار عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليتبيَّن أن ما أُنجز هو اتفاق أوليّ بين موظفين لا يُلزم أي طرف، لا الدولة اللبنانية ولا الصندوق. فضلاً عن أن كل ما حُكي عنه، إذا افترضنا أن الاتفاق سيصبح نهائياً، كناية عن قروض لا تتخطى 3 مليار دولار. بالتالي هذا مبلغ لا يكفي حاجات البلد الأساسية لنحو 5 أشهر فقط، فيما الإنقاذ وعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي تحتاج إلى عشرات المليارات”.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخبراء، أن “الأخبار عن احتمال توقف منصة صيرفة عن العمل انعكست على السوق بشكل سلبي. علماً أن توقف عدد من المصارف عن العمل على المنصة بالوتيرة السابقة، ساهم بالضغط على سوق الصرف وطلب الدولار من السوق السوداء، للتجار وغيرهم”.
وبرأي الخبراء، أنه “لا شك أن المضاربين يتحيَّنون الفرصة للاستفادة من أي بلبلة لتحقيق أرباح. فضلاً عن أن الانطباع العام هو أن كل ما يحكى عن قرارات وإجراءات ومعالجات جدية، مؤجَّل إلى ما بعد الانتخابات. بالتالي الوضع على حاله، والسيولة بالدولار على حالها، فيما الطلب يزداد على العملة الخضراء لتلبية فواتير الاستيراد التي ارتفعت بشكل مضاعف وأكثر، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا”.