نقابات المهن الحرة: نحذر من تمرير الـ”كابيتال كونترول” بصيغته الحالية

عقد اتحاد نقابات المهن الحرة اجتماعاً، بدعوة من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في مقر نقابة المحامين في بيروت.

وأشار في بيان، إلى أنه “تم البحث في آخر المستجدات المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والمالي، في ضوء إبرام اتفاق أولي على مستوى الموظفين (Staff -Level Agreement) مع صندوق النقد الدولي، وتحويل مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول) وبدء البحث بأحكامه”.

وأعلن أنه “بعد الاطلاع على المحادثات الجارية والنقاشات الدائرة بالخصوص المذكور، أعاد الإتحاد التذكير بمواقفه السابقة، وبما حذر ونبه منه لهذه الجهة بعدم جواز فرض الحلول بالتجزئة وحسب المصالح على حساب أصحاب الحقوق، وقد سجل الحاضرون ما يأتي:
أولاً، بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول يحذر الإتحاد السلطتين التنفيذية والتشريعية من مغبة تمرير المشروع بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة ولا سيما منها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدمها قانون الاثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب كل من تجاوز الأصول أو أخل أو أهمل أو تقاعس عن القيام بواجباته وذلك، لكي لا يصار إلى تحميل المودعين والمواطنين القسم الأكبر من الخسائر، وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة”.

وحذر الاتحاد من أن “المشروع الحالي قد يؤدي إلى أربع نتائج بالغة الخطورة، وهي:
أ- خطورة إبراء ذمة كل من المصرفيين ومصرف لبنان، والمتسببين بالانهيار من المسؤولين، وقطع الطريق على محاسبتهم، والمماطلة إلى أجل غير مسمى في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً إذا نجحت السلطة بإعادة إنتاج نفسها في الانتخابات النيابية.
ب- خطورة تسليم مصير المودعين، ومعهم عموم المواطنين، إلى لجنة إجرائية تتألف من حاكم المصرف المركزي ووزير المال وخبيرين اقتصاديين وقاضٍ يعينهم رئيس مجلس الوزراء  ،تملك القرار النهائي والناهي غير القابل للطعن أمام أي مرجع إداري وقضائي.
ج- خطورة التمييز بين الودائع والمودعين، بما يطعن بحق الملكية الفردية وبمبدأ المساواة المكرسين في مقدمة الدستور والمادتين السابعة والخامسة عشرة.
د- خطورة إطلاق يد وزارة المالية لجهة تطبيق سعر منصة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم، من دون أن يتم تعديل سقف السحوبات من الحسابات المصرفية المحجوزة. وفي المقابل، عدم السماح للمودعين والنقابات وأعضائها باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم. من دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف المصرف المركزي عن تنويع أسعار الصرف بالنسبة للسحوبات المالية، وبالتالي الاستمرار بتذويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية”.وأضاف، “ثانياً، في ضوء المستجدات الحكومية والتشريعية الآنفة الذكر قرر الإتحاد الطلب رسميا من السلطات المختصة، وفي مقدمها رئيس مجلس النواب، ورؤساء اللجان النيابية المختصة، إشراكه حضورياً وعملانياً في النقاشات والدراسات الحاصلة ضمن اللجان النيابية المولجة درس مشاريع واقتراحات القوانين للتعافي المالي والاقتصادي وذلك من خلال خبيرين إقتصادي وقانوني تنتدبهما لجنة الطوارئ النقابية”.

وتابع، “ثالثاً، تداول الحاضرون بالوضع المصرفي المزري الناتج عن تجفيف العمولة، وتقييد السحوبات، وتجاوز القوانين والأصول واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية، وتبديد ما تبقى من احتياطي لدى المركزي، وقد حددوا برنامجا مفصلاً للتدابير والإجراءات المنوي اتخاذها لمواجهة هذا الواقع بأنجح الوسائل المتاحة وضمان حقوق المودعين.

وأردف، “رابعاً، قرر الحاضرون الشروع بالخطوات الإجرائية وذلك عبر تنظيم وقفات إحتجاجية في كل من مراكز نقابات المهن الحرة يوم الثلاثاء 19/4/2022 الساعة العاشرة صباحا وذلك تحضيرا للخطوات التصعيدية اللاحقة”.​