لم تتوان السلطة عن قرار هدم المرفأ فوق رؤوس ضحايا انفجار 4 آب، ممعنةً في قهر أهاليهم ونحر العدالة، عبر إقرار مجلس الوزراء “عملية هدم الأهراء” وتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هذه العملية بموجب توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل هنري خوري، متذرعةً بالتقرير الفني الذي أعدته “مؤسسة خطيب وعلمي” بهذا الخصوص، علماً أنّ “التقرير نفسه لا يوصي بحتمية هدم الأهراء إنما يؤكد إمكانية تدعيمها في حال أرادت الحكومة ذلك”، وفق ما نقل أهالي الضحايا، مشددين على أنّ هذا القرار إنما يندرج في الواقع ضمن “مخطط السلطة لطمس معالم الجريمة بالتوازي مع عرقلة التحقيق العدلي وطمس الحقيقة وتجهيل المرتكبين والمتسببين في انفجار النيترات”.