أوضح نادي قضاة لبنان، أن “تأخر صدور مرسوم تعيين رؤساء الغرف الشاغرة لدى محكمة التمييز تحت أي ذريعة كانت، يؤكد مرة جديدة الضرورة الملحة لإقرار قانون يمنح السلطة القضائية استقلالها الفعلي بدءاً من تحرير كل المراكز القضائية، من دون أي استثناء، من وجوب صدور مرسوم لاختيارها”.