لفت المرشّح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، المحامي إيلي شربشي إلى أن ” الأهم في أي قانون هو دستوريته وان يهدف الى المصلحة العامة”.
وقال شربشي عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، “بغض النظر عن تسميته، على مشروع قانون الكابيتول كونترول ان يهدف اولاً الى حماية حقوق المودعين من عمال وموظفين وعسكريين وصناعيين ومستثمرين، ومحاسبة السياسيين والمصرفيين الذين هرّبوا أموالنا على إنها من ودائعهم مستغلين النصوص القانونية”.
لقراءة التغريدة، اضغط هنا