كشفت مصادر معنية في الخارج عن أنه تحت حجة تنظيم انتخابات المنتشرين، أرسلت الجهات الرسمية المعنية رسالة الكترونية (email) للمسجلين على المنصة للاقتراع، تبيّن من خلالها الآتي:
1- مراكز الاقتراع المحددة للكثير من المسجلين على المنصة بعيدة جداً عن مكان اقامتهم في دول الانتشار، ما يصعّب الاقبال على التصويت. كما أنّ قطع المسافات الطويلة يرتب على الناخبين تخطيطاً مسبقاً وخطة انتقال من مكان الاقامة الى مركز الاقتراع.
2- الأحزاب الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها التي تخوض هذه الانتخابات ستواجه صعوبة في تحديد عدد المندوبين الواجب تعيينهم في مراكز الاقتراع لعدم معرفتهم مسبقاً بعدد الناخبين في كل مركز، إذ لم تصدر أي لوائح اسمية تحدد أقلام الاقتراع للناخبين واكتفت الجهات المعنية بإرسال بريد الكتروني لتحديد الأقلام بشكل فردي للناخبين.
وتوضح المصادر ذاتها، لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، أن تعيين المندوبين في الخارج يواجه بعض العراقيل، مشيرة إلى أنه في العام 2018، كان تعيين المندوبين يتطلب وكالة مصدقة من الجهات المعنية في لبنان من المرشح تحدد مندوباً على الاقل في كل دولة من دول الانتشار، ويستطيع المندوب من خلال هذه الوكالة تعيين مساعدين يستحصل لهم من السفارة او القنصلية في الخارج على تصاريح تخولهم القيام بمهام المندوبين. اما اليوم، فبعض السفارات والقنصليات تتحجج بعدم تطبيق القانون في الـ2018، بحيث يجب على كل مندوب في الخارج الاستحصال على وكالة مباشرة من مرشح، ما يعني الاستحصال على آلاف الاوراق الثبوتية وارسالها الى لبنان للاستحصال على وكالات في فترة لا تتعدى 3 اسابيع.