“متعاقدو اللبنانية” للمنظمات الدولية: لإنقاذ الجامعة

​

وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية كتاباً مفتوحاً الى المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، وممثل المفوض السامي لحقوق الانسان اولريك هلستين، وممثلي منظمات  اليونسكو و”الاسكوا” والعمل الدولية والمنظمات العاملة في لبنان، قالت فيه، إن “اعتصمنا اليوم هنا بعد حراك 7 أشهر واضرابات ومطالبات أمام القصر الجمهوري ومقر الحكومة اللبنانية، وبعد مقابلة كتل نيابية وكثير من النواب والوزراء، رافعين قضيتنا الأساس الا وهي إنقاذ الجامعة اللبنانية واقرار ملفاتها وإعادة 80 ألف طالب الى الصفوف وعدم السماح بإقفالها”.

وأضافت “منذ 7 أشهر ونحن نرفع الصوت ولا نلقى سوى الوعود، اصدرت الحكومة خلالها عشرات المراسيم لمختلف الأمور، لكنهم خنقوا موازنة الجامعة، ومنعوا تحصيل أموالها، وحالوا دون إقرار ملفاتها الأساسية، كتفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعبئة ملاكها واستقرار موظفيها، وكأن الحكومة اللبنانية تبدد ثروة لبنان العلمية وتهجر الادمغة بعدما هدروا أموال اللبنانيين وصادروا ثرواتهم المودعة في المصارف ومارسوا أكبر عملية نهب في التاريخ”.

وسألت “هل من الطبيعي ان يكون علماء لبنان في الساحات وأمام المقار وعلى ابواب الهيئات وامام قصور السياسيين وفي الشوارع؟ الا يستدعي ذلك تحركا منكم جميعا لدعمهم والمساهمة في استقرارهم ومنع تهجيرهم؟ هل المطلوب تهجير علماء لبنان وتهميشهم كما حدث في دول عربية اخرى؟ وهل ينفع الندم؟ وكيف نبدأ بالنهوض من قعر الهاوية من دون جامعة وطنية؟”.

وتابعت “نقف اليوم هنا لنعلن بالصوت العالي والواثق، ان قضيتنا لا تزال اساس نهضة لبنان ونحن لن نسكت ولن نستكين، فبقاء الجامعة قضيتنا وحياتها من حياتنا ونحرص على صونها لأنها تاج لبنان ومساحة حوار وطني وفكري جامع”.

وقالت، إننا “أمام بيت الامم المتحدة، بكل ما يرمز من حرص على الثقافة والتنوع، والمساواة، والعدالة، والتنمية المستدامة، نخاطب الضمائر والرأي العام العربي والدولي، ونطلب التدخل العاجل لإنقاذ الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان ولا سيما وإن الحكومة والمسؤولين يخالفون صراحة مبادئ حقوق الانسان وخصوصاً الحقوق الاقتصادية المكرسة في البروتوكول الخاص، ويخالفون أيضاً توصيات اليونسكو لجهة استقلال الجامعة وكفاية الاستاذ الجامعي، وكذلك اعتماد عقود مصالحة لم يدفعوها منذ عامين وفقدت قيمتها أصلاً بفعل الانهيار المالي، وهي عقود مسخ تخالف جميع اتفاقات منظمة العمل الدولية وتوصياتها”.

وأضافت، “نطلب منكم الضغط فوراً على الحكومة اللبنانية لوقف تدخلها السياسي وتحاصصها في الجامعة ولإقرار ملفات الجامعة فوراً وضمان استقلالها والدعم المادي والمعنوي الفوري لها، ومساعدة اساتذتها وطلابها بكل الامكانيات وعدم تهجيرهم من لبنان. ونحن نتوجه من هنا بالطلب للقاء مباشر مع اي مسؤول لشرح قضيتنا ورؤيتنا للنهوض بالتفصيل، علماً اننا راسلنا معظم المنظمات وقدمنا شكوى الى مجلس حقوق الانسان، وهناك عريضة مدنية لدعم الجامعة ومنع اغلاقها وقعها عشرات الآلاف، ونأمل ان تصل الى مئات الالاف من المواطنين”.

وحيت في الكتاب “كل من يقف معنا في مطلبنا المحق وطلبت من الحكومة المبادرة الى ايجاد حلول عاجلة واقرار ملفات الجامعة اللبنانية فوراً حرصاً على مؤسسة عريقة لن يستقيم لبنان من دونها”.

​